قطر الولي على حديث الولي - الشوكاني - ت هلال — الصفحة ٣٧٨

WYA التراضي عليها ، فكان ذلك مما أذن الله صبحانه به بقوله تعالى : ( تجارة عن تراضى )) ويقول رسوله (۳) صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحل مال امریه مسلم إلا بطيبة من نفسه » . وليس مما نهى الله عنه بقوله سبحانه: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (۱) ، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم (۳) : « إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام » ( ٥ ) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها : وليس النزاع إلا فى صنع المحتالين المخالفين للشريعة المزلولين لأحكامها المستبدلين بها غيرها بعد كالها وانقطاع الوحى منها وموت نبيها صلى الله عليه و آله و سلم فأنتم أيها المحتالون إذا عملتم بهذا الحكم الثابت في السنة فليس ذلك من العمل بالحيلة في شيء ، بل من العمل بالشريعة الإسلامية ، ولا نطلب منكم إلا العمل بها والنبوث على ما فيها ، وترك تحليل حرامها وإبطال فرائضها . فاشدد يدبك على ما ذكرناه ها هنا من الجواب على المحتالين فإنك إن جاريتهم به ألقمتهم حجراً و قمامتهم قطعاً لا يجدون عنه محيماً . وقد أجاب عنهم أهل العلم بجوابات لم ترتضها وتركنا ذكر شيء منها لاحتمالها للمعارضة والمناقضة وفتح باب المقال للمحتالين . ( د ) المعاريض من الشريعة : وأما ما ذكروه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سألهم : من هم ؟ فقال (۱) سورة الفساء آية : ٢٩ (۳) في (ب) ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . (۲) في (ب) ( رسول الله ) .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.