وإيضاحاً لما أمليناء : هي المسألة التى لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا، خصوصاً في هذه الأيام لأسباب لا تخفى ، وهى : مسألة رفع القبور والبناء عليها، كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور ) . وهذه المسألة هي الرد على الإمام ( يحي بن حمزة ) (۲) فى قوله : لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين ، ولم ينكر . فيثبت أن هذا أول نداء بهذه البدعة صدر في الديار اليملمية، ثم تتابع المؤلفون في الفقه بهذا التصريح و الجواز وراءه ، تقليدا له واقتداء به. وهو يبطل هذه الفتوى بإبطال أدلتها التي أسندها بها صاحبها ، وهى ( استعمال المسلمين ، ولم ينكر ، فإن استعمال
•
المسلمين أو عدم إنكارهم ، إذا تعارض مع الكتاب أو مع السنة ، كان ذلك الاستعمال باطلا ، فإن المرجع في الجواز وعده هو كتاب الله وسنة الرسول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » (٣) . وقد ظهر في الكتاب والسنة أن هذه أعمال تتساوى مع الكفر ومع عبادة الأصنام . وقد قال الرسول ( ع ) ، ( كل أمر ليس عليه أمرنا ، فهو رد ) (4) ثم إن علماء المسلمين في كل عصر ، مازالوا يروون أحاديث رسول الله ( ع ) في امن من فعل ذلك ويقررون شريعة الإسلام في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم، يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير (٥)
(۱) ص ،٧ من الرسالة المذكورة، صرح الصدور بتحريم رفع القبور ص ١٢. (۲) من كبار أئمة الزيدية فى اليمن في القرن الثامن الهجرى . ولد عام ٦٦٩
وتوفى سنة ٥٧٤٧ ) .
(۳) سورة النساء : ٥٩ .
(٤) شرح الصدور بتحريم : فع القبور ص ٩ وما بعدها . (ه) نفس المصدر ص ۲۳ وماقبلها .
ص ٣٦