قطر الولي على حديث الولي - الشوكاني - ت هلال — الصفحة ٣١٣

الطاعة والمعصية إنما يعرفة العلماء . فطاعة الأمراء لا تجب إلا إذا أمروا ما بينه لهم العلماء من أنه من المعروف غير المنكر ، ومن الطاعة غير المعصية . قال الشافعي (۴) رحمه الله الله فيا صح عنه : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . قال أبو عمر بن عبد البر (*) : ( أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم ، فإن العلم. معرفة الحق بليله. فقد تضمن هذان الإجماعان ، إخراج المتعصب المقدم لارأى على كتاب الله ، أو سنة رسوله . وإخراج المفلد الأعمى عن زمرة العلماء وقد قدم الأمة الأربعة الحديث الضعيف على الرجوع إلى الرأى كما روى عن الإمام أبي حنيفة (888) ، أنه قدم حديث القهقهة في الصلاء على محض القياس، مع أنه وقع الإجماع من أئمة الحديث على ضعفه ، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس ، وجمهور المحدثين يضعفونه وقدم حديث: «أكثر الحيض عشرة أيام » وهو ضعيف بلا خلاف بين أهل الحديث ، وقدم حديث لا مهر دون عشرة دراهم » وهو ضعيف باتفاق المحدثين . الأعلام (۰) أحد الأئمة الأربعة المشهورين محمد بن إدريس ( ١٥٠ - ٥٢٠٤ ) (..) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر المرى القرطبي ولد سنة ٢٦٨ من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، وتوفى بشاطبة سنة سنة ٥٤٦٣ من كتبه ( العقل والعقلاء ) ، ( جامع بيان العلم وفضله ) الأعلام ج ٩ ص ٣١٦ . (...) هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب المشهور بين المذاهب الأربعة : ( ٨٠ - ١٥٠ ) .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.