قطر الولي على حديث الولي - الشوكاني - ت هلال — الصفحة ٢٨٢

الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق (۱) بالمين الأول . [ و ](٢) ليس لأحد أن يخرج عنه (۳) ، ومن خرج عنه فهو كافر : ومن ظن أن لأحد من أولياء الله سبحانه طريقا إلى الله تعالى غير الكتاب والسنة ، واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كاذب . وقد غلط كثير من الناس فجعلوا الشريعة شاملة للقسمين ، وما أقبح هذا الغلط ، وأشد عاقبته ، وأعظم خطره . الكونيات ، والدينيات في القرآن الكريم : وكما وقع الاشتباه بين هذين القسمين، وقع الاشتباه أيضا بين شيئين آخرين ، وإن كانا خارجين عما نحن بصدده وهو الفرق بين الإرادة الكونية ، والإرادة الدينية ، وبين الأمر الكونى والأمر الديني ، وبين الإذن الكوني والإذن الديني ، وبين القضاء الكوني والقضاء الديني ، والبعث السكوني، والبعث الديني، والإرسال الكوني، والإرسال الديني والجمل السكوني، والجعل الديني ، والتحريم السكونى ، والتحريم الديني، وبين الحقيقة الكونية ، والحقيقة الدينية . والفرق بين هذه الأمور واضح، وإن اشتبه على طائفة فخبطوا ، وخلطوا . من أهل العلم (۱) في الصفحة السابقة ص ۲۸۰ : ( إذا اجتهد الحاكم .. الخ ) . (۲) في ( أ ) لا توجد ( الوار ( قبل ( ليس ) ، ولكنها ضرورية لأنه استئناف كلام المراد منه الحض على لزوم الكتاب والسنة ، والعمل بالحديث الذي يحض على مبدأ الاجتهاد . (۳) أى عن ذلك الحديث المشار إليه كما يفهم من المقام ، فالواجب على القضاة الاجتهاد ولزوم الحديث، وغير القضاة في النظر إلى أحكامهم على هذا الأساس.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.