الرد على المنطقيين - ابن تيمية - ط ترجمان السنة — الصفحة ٣٦٦

صفات ٣٤٨ كتاب الرد على المنطقيين قط أن يبين في الوجود علة فاعلة لمعلول مفعول مع مقارنتها له في الزمان أصلا ، وإنما يمكن المقارنة بين الشرط والمشروط . ولكن لفظ « العلة ، فيه إجمال - يراد به « الفاعل » ، ويراد به القابل » و « الشروط » . تلبيسهم في وهذا أيضاً مما حصل فيه تلبيس فى صفات واجب الوجود، لما قالوا « لو كانت واجب الوجود له صفات لكانت معلولة للذات ، والواجب لا يكون معلولاء . فيقال لهم : « واجب الوجود، قد يعنى به ما لا يحتاج إلى فاعل، فالصفات واجبة بهذا الاعتبار. وقد یعنی به ما لا يفتقر إلى محل ، وعلى هذا فالذات واجبة، وأن الصفات فليست واجبة بهذا التفسير .. والبرهان قام على أن الممكنات لا بد لها من فاعل لا يفتقر إلى ما سواه ، لم يقم على أن صفاته كذاته لا تفتقر إلى محل. وهذه الأمور مبسوطة في موضعها . الكلام على جنس «القياس » و « الدليل ، مطلقاً D والمقصود هنا الكلام على جنس القياس» و «الدليل » مطلقاً . وقد بسطنا الكلام . على هذا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على ما ذكروه من أن الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص وهو « القياس ، ، وتارة بالخاص على العام وهو « الاستقراء» ، وتارة بأحد الخاصين على الآخر وهو «التمثيل، وبينا فساد هذا الحصر والتقسيم ، وفساد ما ذكر في حكم الأقسام فان من أنواع الاستدلال ما يستدل فيه بمعين على معين ، وبالمساوى على المساوى، سواء كان معيناً أو كلياً. الدليل يكون فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو أخص ، بل لا بد في الدليل من أن مازوما الحكم يكون ملزوماً للحكم ، والملزوم قد يكون أخص من اللازم ، وقد يكون متساوياً له ، ولا يجوز أن يكون أعم منه. لكن قد يكون أعم من المحكوم عليه الموصوف الذي ۲۰ هو موضوع النتيجة المخبر عنه . فان المطلوب الذي هو النتيجة إذا كانت هو أن النبيذ المسكر المتنازع فيه حرام . فاستدل على ذلك بأن . النبيذ المسكر خمره بالنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم > مسکر خمر - رواه مسلم وغيره. هذه الخمر، أعم من النبيذ المتنازع فيه، เ
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.