القياس
المقام الثالث بطلان القول بقدم الأفلاك
مع إمكان عدمها
٢٤٣
ادعى قديماً
ممكن العـدم
فاذا قال القائل : لو كانت الأفلاك قديمة لامتنع عدمها ، لكن عدمها ممكن تناقض من بالأدلة الدالة عليه ، فلا تكون قديمة ،، لم يجز أن يقال : «بل القديم لا يجوز عدمه لعلة مختصة بالقديم بنفسه ، دون ما كان معلولا لغيره . ، فالأفلاك ، وإن قيل هي قديمة ، فهى ممكنة العدم فان هذا باطل لما ذكرناه من أن المشترك بين الواجب بنفسه والواجب بغيره هو مستلزم ليقدم المشترك بين القديم الموجود بنفسه والقديم الموجود بغيره . فمن ادعى قديماً موجوداً بغيره ، وقال إنه مع هذا يمكن عدمه ، متناقض ، كما بسط في موضعه. ولهذا لم يقل أحد من العقلاء إنها قديمة يمكن عدمها
D
فقوله
الا مكان المعروف. وإنما ادعوا أن لها ماهية باعتبار نفسها ، فقيل ، الوجود والعدم ، ولكن وجب لها الوجود من غيرها ..
الجميع
وقد تبين بطلان هذا فى غير (۲۳٥) هذا الموضع ، وبين أن هذا قول مخالف بطلان القول العقلاء حتى أرسطو وأتباعه عندهم لا يكون ممكناً، إلا المحدث الذي يمكن بقدم الأفلاك
وجوده وعدمه. و حتى هؤلاء الذين قالوا بأنها قديمة يمكن وجودها وعدمها ،، عدمها كابن سينا وأتباعه ، تناقضوا ووافقوا سلفهم وسائر العقلاء. فذكروا في عدة مواضع أن « الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاً ، ، وأن كل ما كان دائماً لا يكون ممكناً .. وأما القديم الذى لا يمكن عدمه فليس عندهم . ممكناً .. وإن كان وجوبه بغيره.
١٥
إمكان
وإنما خالف في هذا طائفة من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين قول سلفهم وبين ما جاءت به الرسل مع دلالة العقول عليه فلم يمكنهم ذلك إلا بما خالفوا به الرسول مع مخالفة العقول ، مخالفة سلفهم فيما أصابوا فيه ، مع وموافقتهم فيما أخطئوا فيه وكان كفراً في الملل ، ومع تناقضهم ومخالفة جميع وأما قولهم ثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلف غيره من الأوصاف جواب قولهم المقارنة له في الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل الجواز أن يكون الحكم في تلك بص ٢١٠
العقلاء.
معللا بعلة أخرى ، ، فيقال : هذا غلط وذلك أنه متى ثبت الحكم مع المشترك في
٣١ ألف
1-A
الكتاب — ص ٢٤٣