۱۷۲
كتاب الرد على المنطقيين
الحكمية
أو انتفاؤها
-
جسم .. ثم يقول : «كل حيوان جسم، وكل جسم جوهر ، فكل إنسان حيوان . . .
فيلزم منها أن كل إنسان جوهر » .
ثبوت النسبة فيقال في العقل إنما هو شيء واحد ، لا اثنان . وهو « ثبوت النسبة الحكمية أو انفاؤها . ؛ وإن شئت قلت « اتصاف الموصوف بالصفة نفياً أو إثباتا ء ؛ وإن شئت قلت « نسبة المحمول إلى الموضوع ، والخبر إلى المبتدأ ، نفياً أو إثباتا ، ؛ وأمثال ذلك من العبارات . الدالة على المعنى الواحد المقصود بـ «القضية » .
: أما المطلوب الذى لا يزيد على جزئين فذاك في النطق به . والمطلوب
أشاة
الاستدلال
بمقدمة
فاذا كان النتيجة أن «النبيذ حرام أو ليس بحرام»، أو « الانسان حساس أو ليس بحساس، ، أو نحو ذلك ، فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه ، وكذلك ثبوت احدة . الحس للانسان أو اتفاؤه. والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك المطلوب حصل بها المقصود. وقولنا « النبيذ خمر » يناسب المطلوب ، وكذلك قولنا « الانسان حيوان » . فاذا كان الانسان يعلم أن كل خمر حرام ، ، ولكن يشك في النبيذ المتنازع فيه هل يسمى في لغة الشارع « خمراً » ، فقيل : « النبيذ حرام لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مسكر خمر أنه قال : كل مسكر خمر . ، كانت هذه القضية ، وهى ١٠ قولنا : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن كل مسكر خمر ، ، ، يفيد تحريم النيذ ، : وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية أخرى .
لا لزوم
لذكر
المقدمات المعلومة
والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع ، وهى : إن ما صححه أهل العلم بالحديث فقد وجب التصديق (١٥٨) بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، ، و « إن ما حرمه الرسول فهو حرام . ، ونحو ذلك . فلو لزم أن يذكر كل ما يتوقف عليه العلم وإن كان معلوماً كانت المقدمات أكثر بل قد تكون أكثر من عشر . وعلى ما قالوه فينبغي لكل من استدل
من اثنين
"
{
۱ - كذا بالأصل : « فكل إنسان حيوان ، ، ولعل الصواب : . فكل حيوان جوهر » . ٢ - في أصلنا :
ه انين ، ، وفى « س» : «اثنان » .
.
في أصلنا وفى . س » : والصواب : « أو
--
- في أصلنا
: عشرة ، وفى . س. كما أثبتناء .
الكتاب — ص ١٧٢