حضر الأجل (١) ، فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص ، وقرأ قوله تعالى: ( وما يعمر من معمر ، ولا ينقص من عمره إلى في كتاب ) .
وكلامه هذا يرشد إلى الجمع الذى جمعناء كما عرفت ، ولنقتصر على هذا المقدار في تقرير للقدمة التي قدمنا أنه يظهر بها ما سنذهب إليه في ذلك للقام ، بعد أن تعقبنا جميع تلك التأويلات المذكورة في التردد الذي وقع في
•
الحديث القدسي فنقول الآن : إن ذلك التردد هو كناية عن محبة الله لعبده المؤمن أن يأتي بسبب من الأسباب الموجبة لخلوصه من المرض الذي وقع فيه حتى يطول به عمره ، من دعاء ، أو صلة رحم، أو صدقة ، فإن فعل مد له في عمره بما يشاء ] ، وتقتضيه حكمته وإن لم يفعل حتى جاء أجله ، وحضره الموت مات بأجله الذى قد قضى عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له في عمره ، مع أنه وإن فعل ما يوجب التأخير ، والخلوص من الأجل الأول ،
فهو لا بد له من الموت بعد انقضاء تلك المدة التي وهبها الله سبحانه له .
•
فكان هذا التردد معناه : انتظار ما يأتى به العبد مما يقتضى تأخير الأجل أولا يأتى ؛ فيموت بالأجل الأول ، وهذا معنى صحيح لا يرد عليه إشكال ، ولا يمتنع في حقه سبحانه بحال (۳) ، مع أنه سبحانه يعلم أن العبد
عن الصحابة ، وخرج إلى الشام وسكن حمص وتوفى فيها سنة ٣٢ هعن ١٤٠سنة. الأعلام ٦ ص ٨٥ وفى شذرات الذهب ٣٥ ه ص ٤٠ ٠١٠ (۱) فى (أ) كرر المؤلف سهوا ( فقال هذا إذا حضر الأجل ) . (۲) في ( أ ) ( يشاء ) بالهاء وهو سهو . (۳) نعم لا يمتنع في حقه سبحانه ، ولكن يرد عليه إشكال، وهو أننا مادمنا قد جوزنا تأخير موته لسبب من الأسباب، فيجوز أن يؤخر بعد ذلك أيضا ، ويؤخر ويؤخر، وهكذا فتى يموت ذلك الشخص إذا تنا بعت الأسباب في تأخير أجله؟.
ص ٥١١