الفصل الثالث : النكاح والطلاق عند الشيعة الإمامية
٤٤٣
يجب الأجرة بكاملها بنفس العقد في نكاح المتعة ومما يمكن التعلق به في هذه المسالة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب له أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالاً، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أضاف النهي عنها إلى نفسه، لضرب من الرأي، فلو كان النبي نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه، وأيضًا فإنه بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي ولا خلاف أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرم فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها، وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ من قال أن المراد الانتفاع والجماع قال المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به زيادة مهر نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير.
أو
وقال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد أخرى بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة، وهذا
قول الإمامية، وتظاهرت به الروايات عنهم وعن أئمتهم...... الخ ...
-^
قول المحقق محمد بن إدريس الحلي: فقد ذكر في كتابه القيم الموسوم بالسرائر" ما ملخصه النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام، مأذون فيه مشروع بالكتاب والسنة المتواترة بإجماع المسلمين، إلا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها، ودون ذلك فرط القتاد. وأيضًا فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لاضرار فيها في عاجل ولا في أجل مباحة بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقد - فإن قيل - من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل والخلاف في ذلك؟ قلنا: من ادعى ضررًا في الأجل فعليه الدليل، وأيضًا فقد قلنا إنه لا خلاف في إباحتها من حيث أنه قد ثبت إجماع المسلمين أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير شبهة، ثم ادعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ، وقد ثبتت الإباحة بالإجماع، فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة، فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي الله لا يحرمها ونهى عنها، فالجواب عند ذلك أن . ن جميع ما يروونه من هذه الأخبار إذا سلمت من المطاعن والضعف) أخبار آحاد، وقد بينت
(۱) المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي - الفكيكي ص ١٦١-١٦٣.
(٢) أسرائر للحلي، ط إيران، ص ٢١٦.
ص ٤٤٣