إذا أردنا أن نصل إلى مفهوم الإسلام الذي وصل إلينا باجتهاد الفقهاء، ونظرته إلى غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية، فإننا يجب أن ننظر إلى تقسيم الفقهاء الديار إلى دار الإسلام ودار الحرب أو المخالفين). وكان هذ التقسيم مرجعه إلى الأحوال الوقتية التي كانت تسود المجتمع الإسلامي، والحياة المعيشية للمجتمعات الأخرى.
،
فقد قامت الدولة على أساس العقيدة والأخوة الدينية فهؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام يكونون دولة هي دار الإسلام، تجمعهم عقيدة واحدة، للوصول إلى المجتمع الذي تتحقق فيه أسس العدالة .
وصلة الإسلام بالمفهوم المشار إليه تسمو على الجنسية، وتسمو على صلة النسب، وتسمو على صلة العشيرة (1) . (أي إن المسلمين في دار الإسلام مهما تعددت الأقاليم مواطنون ،أصليون ولا يعتبرون أجانب).
ومن البداهة أن يوجد على إقليم الدولة الإسلامية غير مسلمين، ولأن الإسلام كفل الحرية الدينية، فكان الفقهاء حريصين على بيان موقف الإسلام في هذا الخصوص، فرأوا أن القاطنين داخل حدود دولة الإسلام على نوعين : المسلمون وأهل الذمة، وهم جميعاً مواطنو الدولة أي النظام الإداري.
وهذا التقسيم هو الذي بينه الأستاذ أبو الأعلى المودودي(٢)
ولا نجد في أقوال الفقهاء ولا في أفعال الخلفاء والولاة، ما يشير من
،
الأولى ۱۹۳۱ ، العدد الأول، الصفحة (۱۱) يقول : فالإسلام كان يعتبر في وقت واحد عقيدة وجنسية والمسلمون في أي مكان كانوا يعتبرون أخوة في العقيدة والجنسية، غير أن أحكام الإسلام الدنيوية لا نفاذ لها في غير دار الإسلام وواضح أن البحث كان خاصاً بأحكام الزواج وبيان حكم الإسلام فيه، وذلك كله من المسائل الدينية المتعلقة بالنظام العام، ولم يكن البحث معنياً ببيان الجنسية، بمفهومها القانوني والدستوري في العصر الحديث - ومدى تمتع غير المسلمين بالجنسية في الدول الإسلامية. (1) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية للدكتور حامد سلطان ص ١٥٦، ويقول ۲۳۸، ۲۳۹ إن الفقه الإسلامي اعتبر دار العهد ـ وهي الأقاليم المفتوحة صلحاً ـ من الشعوب المستقلة لكل منها حريتها على إقليمها ونظمها الخاصة بها، وتنظم العلاقات بينها وبين الدول الإسلامية المعاهدة المبرمة بين الطرفين.
ص
(۲) حقوق أهل الذمة
ص
تدوين الدستور الإسلامي
ص
.EA : ET
٤٤٥
ص ٤٤٥