!
الإسلام فألغى تلك العصبية ومحا آثارها وسوى بين الناس في الحقوق فلم يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر في الحقوق ولا في الأحكام فالأصل الشرعي أن الجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة . فقد قال الرسول : إن الله أذهب عنكم عصبية الجاهلية . . وروي كذلك عنه : ليس منا من دعا إلى عصبية». وبالجملة فالاختلاف في الأصناف البشرية (يقصد الجنسيات) كالعربي والهندي والرومي والشامي والمصري والتونسي والمراكشي مما لا دخل له في اختلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها : بالكابيتو لاسيون فلا يوجد شيء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة .. ثم انتهى إلى القول .. هذا ما تقضي به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها : لا جنسية في الإسلام ولا امتياز في الحقوق بين مسلم ومسلم . . . (۱). ونجد السيد محمد رشيد رضا قد سار أيضاً على نهج الأستاذ الإمام، ويقول إن الإسلام دين لا جنسية، وليس في الإسلام معنى الجنسية المعروفة الآن (۲) لكن الجدير ذكره ولا بد من التنويه به هو أنه لا يمكن من الناحية العملية العدالة أن نطبق نظام الجنسية بمفهومه القانوني في العصر الحديث، على
وبروح
ما أورده فقهاء المسلمين عن حكم الإسلام حين نشأته وتكوين دولة المسلمين ممن اعتنق الدين الإسلامي، وذلك أن المفهوم المذكور لم يكن معروفاً حينئذاك، ولذلك فإننا لا نصيب الحق حينما نطبق مفهوم فقهاء المسلمين، ونصل منه بمقياس المفهوم القانوني للجنسية في عصرنا الحاضر - إلى القول بأن غير
المسلمين في الدولة الإسلامية ليسوا من المواطنين وإنما يعتبرون من الأجانب. وفي البحث عن الوضع القانوني والدستوري لغير المسلمين في الدولة الإسلامية نجد بعض الباحثين يذهب إلى أن الإسلام دين وجنسية معاً وأن
(۱) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية المجلد الرابع ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨١م، الفتوى رقم (٦٨٤) المفتي: فضيلة الشيخ محمد عبده بتاريخ ۹ رمضان ١٣٢٢هـ ص ١٥٢٧- ١٥٣٠ ، عبية: عظمة هامش ص ١٥٢٨ الكابيتولاسيون: الواردة في المتن هي بالفرنسية Capitalisation أي حقوق الامتياز Action de Capitaliser راجع في القاموس الفرنسي.
La rouse imprime en France, Paris, p.55.
٤٤١
بمصر
(۲) تفسير المنار، جـ ٢ ، الطبعة الثانية مطبعة دار المنار سنة ١٣٥٠هـ، والجزء الثالث،
ص
.١٢٣، ٢٢٦
ص
٤٤٣
ص ٤٤٣