النص
قال أصحابنا : وفى هذا الحديث جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف أو عمّم ما هو خاص ؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها «أن لا سكنى للمبتوتة ( وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحام (۱) عليها ؛ أو لبذاءتها أو نحو ذلك . ا هـ (٢)
***
(۱) في المطبوعة : ( اقتحامه » وما أثبتناه من المخطوط
(۲) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٢٥ - ٢٢٨) .
ص ١٥١