الانحرافات العقدية والشرعية
۹۱
من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الدم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء، أو المحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة، والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى هلم جرا. قال أبو بكر ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وممن قال ذلك : مالك ابن أنس والليث، وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي). انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٣ ما نصه: (المسألة الأولى: أنَّ من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر، فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم ، ثم نقل كلام أبي بكر ابن العربي - المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال شيخ الإسلام له ما نصه: وقد حكى أبوبكر الفارسي - من أصحاب الشافعي ـ إجماع المسلمين على أنَّ سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي
حد
من
حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي لا يجب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عیاض، فقال: ((أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وقال الإمام إسحاق بن راهويه
أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله
ص ٩١