الانحرافات العقدية والشرعية
٤١٥
حين عمرة القضاء، ولا عام الفتح ولا في حجة الوداع، ولم يعرجوا على موضع خيمتي أم معبد، ولا محل الشجرة البيعة، فعلم أن زيارتها وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله، وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر، ولما كان البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عــن ذلك، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم . مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك". وفي صحيح مسلم أيضًا عن جابر بن عبدالله له قال "نہی رسول الله الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه"، " وأن يكتب عليه"، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الذرائع القولية والفعلية، واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة، وذكر منها العلامة ابن القيم له في كتابه (إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي، وذكر منها قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدَوا بِغَيْرِ عِلمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. وقوله : "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" سدا لذريعة عبادة الشمس من دون الله.
ومنعا للتشبه بمن فعل ذلك، كما ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها، واتخاذها
(۱) زاد الترمذي بإسناد صحيح.
ص ٤١٥