الطائفة الكاثوليكية، وأثرها على العالم الإسلامي
من ١٢ جمادى الثانية سنة ٨٩٦هـ - الموافق ۲۳ نيسان / إبرايل سنة ١٤٩١م حتى اشتد الجوع وفتك المرض بالمسلمين داخل أسوار غرناطة، فوافقوا على تسليم غرناطة للصليبيين بشروط (۱)
(۱) وكان عدد شروط تسليم غرناطة للصليبيين سبعة وستين شرطاً، ومن هذه الشروط: تأمين الصغير والكبير من المسلمين في نفسه وأهله وماله، وإبقاؤهم في أماكنهم ودورهم وإقامة شريعتهم على ما كانت، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، وألا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحداً، ولا يطلع نصراني للسور، ولا يتطلع على دور المسلمين، ولا يدخل مسجداً من مساجدهم، ويسير المسلم في بلاد النصارى آمناً في نفسه وماله، ولا يُمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه، وأن يوافق على الشروط كلها صاحب روما
ويضع.
خط يده.
ولكن هيهات للصليبيين الحاقدين والنصارى الماكرين أن يحافظوا على هذه الشروط بل إنها نقضت تماماً بل جوزي المسلمون الذين بقوا في الأندلس بأخس أنواع الجزاء من مطاردة وقتل وتعذيب وتنصير بالقوة بل وضعت لهم محاكم خاصة سُميت بمحاكم التفتيش حتى لقد قال المؤرخ الغربي بروسكوت : بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسباني فيما تلا من العصور). وهذا ما فطن إليه فارس الأندلس في ذلك الوقت موسى بن أبي غسّان عندما هب معترضاً على هذا التسليم للنصارى فقال للملك أبي عبد الله الصغير ومن معه في قصر الحمراء: (لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم، ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى فأمامنا نهب مدننا وتدميرها، مساجدها، وتخريب بيوتنا، وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش، والتعصب الوحشي والسياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاق والمحارق، أما أنا فو الله لن أراه أي لا يرى التسليم للصليبيين). يقول الشاعر عدنان مراد بك يصف موقف موسى بن أبي غسان من تسليم غرناطة للصليبيين: أنا لن أقرّ وثيقة فُرِضَتْ وأخضع للعدا
ما كان عذري إن جبنت وخفت أسبابَ الرَّدى والموت حق في الرقاب أطال أم قصر المدى
إني رسمت نهايتي بيدي، ولن أترددا كنتُ الحسام لأمتي واليوم للوطن الفدا أنا لن أعيش العمر عبدا، بل سأقضى سيدا
ص
وتدنيس
انظر : مصرع غرناطة، ص ٦٥ - ٩٢ ، د. شوقي أبو خليل، الأندلس، ص. ۲۸۸ - ۲۹۱ ، د. عصام محمد شبارو، تأريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي . ٤٤٥ - ٤٥٢ ، د. علي محمد الصلابي، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، ص ۲۹۹ - ۳۰۳، د. خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، موسوعة التاريخ الإسلامي، ١٢٣/٤ - ١٢٦، د. أحمد شلبي.
وأقف وقفة مختصرة مع محاكم التفتيش (التحقيق) الكاثوليكية التي وضعت للمسلمين في بلاد الأندلس، فأقول: قد بدأت تلك المحاكم، أو ما يسميها الكاثوليك (الديوان المقدس) قبيل سقوط غرناطة آخر المدن الإسلامية هناك، وذلك عندما أصدر البابا سيكتوس الرابع ۹) آب ۱٤٧١ - ۱۲ آب (١٤٨٤م في عام ١٤٧٨م أوامره البابوية بإنشاء هذه المحاكم على غرار ما كانت عليه في إيطاليا، وفي شهر أغسطس من عام ١٤٨٣م عين البابا سيكتوس الرابع الكاهن الدومينيكي توماس دو تور كويمارا) أول رئيس المحاكم التفتيش الكاثوليكية في الأندلس ضد المسلمين، فبدأ بتكوينها في إشبيليو وقرطبة وغيرهما من البلدان الإسلامية في الأندلس والتي احتلها النصارى،
٢٦١
ص ٢٦١