تابعة خاضعة للرجل (۱). المادة ۲۲۷ من القانون الفرنسي: تقول ( المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل لمكيتها ولا ترهن ولا تملك بعوض أو من غير عوض - بدون اشتراك زوجها في العقد او موافقته عليه موافقة كتابية ) (٢).
وفي انجلترا بقيت النساء حتى ۱۸۵۰م غير معدودات في المواطنين وظلت المرأة حتى سنة ١٨٨٢م ليس لها حقوق شخصية فلا حق لها بالتملك وإنما كانت المرأة ذائبة في أبيها وزوجها. جامعة أكسفورد لم تسو بين الطلبة والطالبات في الحقوق ( الأندية واتحادات الطلبة ) إلا بقرار صدر في ٢٦ أغوز ١٩٦٤م (٣).
أما عن وضع المرأة في الشريعة الإسلامية التي حررت المرأة من فوضى الجاهلية فضلا عن عشرات الأحاديث النبوية التي تبين مكانة المرأة وتوصي الرجل بها. فقد سجل المستشرقون - شهادتهم في ذلك. يقول: المستشرق الفرنسي ) أندريه سرفيه : ( يعترف بفضل الرسول قائلا : ( لا يتحدث هذا النبي عن المرأة إلا في لطف وأدب. كان يجتهد دائما في تحسين حالها ورفع مستوى حياتها. لقد كان النساء قبله لا يرثون بل كانوا متاعا يورث لأقرب الرجال، وكأنهم مال أو رقيق ) ويستمر قائلا: ( لقد حرر محمد المرأة العربية ومن أراد التحقيق بعناية هذا النبي بها فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء خيرا، وليقرأ أحاديثه المتباينة، ما أصدق هذا القول أو ما أكثر دفاع النبي عن المرأة وحقوقها ! ألم يقل في خطبة الوداع ( إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم. ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجرونهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن
(۱) السابق ص ١٩٠. (۲) د. علي عبد الواحد وافي - حقوق الإنسان في الإسلام - مكتبة نهضة مصر ص ٦٠ . (۳) الإسلام في قفص الاتهام - مرجع سابق – ص ٢٢٦.
۲۳۹
ص ٢٣٩