الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى الحق الدامغ - الفقيهي — الصفحة ٤١٣

الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ ك (٤١٣) وليس عاما في جميعها فقال: (فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنوا هم الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات، فإن في إخبار الله أنه مكفر باجتنابنا كبائر ما ننهي عنه من سيئاتنا، ومدخلنا المدخل الكريم، ما ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل أي - في تفسير قوله : بلى من كسب سيئة بأن ذلك على خـاص من السيئات دون عامها. فإن قال لنا قائل: فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنـا كبائر ما ننهي عنه، فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: بلى من کسب أن الصغائر غير داخلة فيه، وأن المعنى بالآية خاص دون عام، ثبت وصح سيئة؟ قيل: لما صح من أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد، إلا من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من قاطع عذر من بلغه ، وقد ثبت وصح أن الله تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به بشهادة جميع الأمة، فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية. فأما أهل الكبائر فإن الأخبار القاطعة عُذْرَ من بلغته قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها، فمن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة، فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد، إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان مَنْ جعل الله إليه بيان ،القرآن وكانت الآية يأتي عاما في صنف ظاهرها، وهي خاص في ذلك الصنف باطنها. ثم قال : ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء - سؤالنا منكر رجم الزاني المحصن، وزوال فرض الصلاةِ عن الحائض في حال الحيض، فإن السؤال عليهم نظير السؤال على هؤلاء سواء (1) (۱) ابن جرير ١ / ٣٨٦ - مطبعة الحلبي سنة ١٣٧٣هـ.
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.