مثلاً
في
الحقيقة وتابع لها فكيف يُؤثر فيها وما العلمُ إلا تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان، والأصل في هذه المطابقة هو المتعلَّقُ . ألا ترى أن صورة الفرس الجدار إنما كانت على هذه الهيئةِ لأن الفرس نفسَه وُجد هكذا، ولا يتصوّر أن ينعكس الحالُ بينهما فالعلم بأن زيداً يقوم في المستقبل إنما يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم، فلا مدخَلَ للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار، وهذه المذكورة أشفُ أدلتهم العقلية وعليها اعتمادهم ولهم أدلة سمعية منها الآيات التي تشبثوا بها فقد أشرنا إليها ولا حاجة إلى الإطناب فيها كما يصنعه ضعفاؤُهم بتصريح محققيهم أن شهادتها لا تقبل لأنها ظنية كما قدمنا. وللمعتزلة جوابٌ عليها عام وهو أن الفعل يجوز أن يُسنَدَ إلى ما له مَدخَلٌ له في الجملة، ولا شكّ أن الله تعالى مبدأ لجميع المُمكنات، ينتهي إليه الكل فلهذا السبب جاز إسنادُ أفعال العبادِ إليه مثلُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَنكَى (1) وكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَنَ ﴾ (٢) وهو الذي يسركم في البر والْبَحْرِ ﴾ (۳) وغيرها مما يستدِلُّ به المخالِفُ ولهم صَوْلةٌ عند أحاديث القضاءِ والقدر وكتب السعادة والشقاوة ستسمعها في البحث الخامس .
(۱)
ثم العَجَبُ من إيرادهم لما ذكرناه من الأدلة الواهية مع أنها لو صحت لنفت الاختيار بالكُليّة وأبطلت الواسطة التي بها يميزون أنفسهم من الجبر الخالص أعني الكسْبَ الذي زعموه ولقد قرّبوا لِمُنازعهم فيه أدلّة نفيه لأنه ينقل هذه الأدلة إليه ونقول : إن صحت أبطلت الكسب ورجعتم إلى مذهب جهم الذي زعمتم أنه إنكار للضرورة وإن لم يصح بطلت في المحلين وصح مذهب المعتزلة، وهذا إلزام مُبِين يشغَلُهم الشغَفُ بِرَدْ مذهب الخصم عن تدبر عاقبة أدلّتِهم .
هذا وللرازي في مفاتيح الغيب» (٤) كلام مشهور وهو أن إثبات الإله
(۱) سورة النجم، الآية : ٤٣. (۲) سورة المجادلة، الآية : ٢٢.
(۳) سورة يونس، الآية : ٢٢.
(٤) ذكره ابن الوزير في العواصم والقواصم» (٥٢).
٢٦١
ص ٢٦١