كلام
الله
ومما يُقضى منه العجَبُ أنه فسّر العجب أنه فسّر (۱) لِيَزْدَادُوا إِثْماً (۲) بأن اللام لامُ الإرادة ووصل إلى آية الذاريات وأحالَ كونَها .لامها هكذا من تصدى لتفسير يصنع : إن وافقتْ الآيةُ هواه وقواعد أسلافه نزلها منزلتِها من العربية، وإن خالفت ذلك أتى بما يَسْتحي مِن رَقْمه مَن بَقِيتُ فيه بقيةٌ مِن إنصاف وقوله على ما يقوله الفقهاء يُريد أهلَ أصول الفقه لأنهم يُجمعون على جعل القياس مذركاً شرعياً، ولا يتم ذلك إلا بإثبات الحكمة إذ هي أحد أركانه لكنه قد افترى عليهم في كتابه ما زعمه، وأنهم كلهم مصرحون باشتراط كونِ العِلةِ بمعنى الباعث وفسّروا ذلك بقولهم: أي مُشتملة على حكمة مقصودة للشارع مِنْ شَرْع الحُكم.
هذا لفظ مختصر ابن الحاجب (۳) وقد شرحه نقاد أصحاب المذكور مُقرّرين لذلك. ومثال ذلك في الجُمَع لابن السبكي وفي التنقيح لابن الشريعة فقل لي هل يمكن إجراء كلامهم على ما قاله بعد التصريح بلفظ (باعث) ولفظ مقصودة مِنْ شَرْع الحكم؟
صدر
(٤)
ومن عجائبه تصريحه بأن تعليلَ أفعاله تعالى بأغراض راجعة إلى العباد مذهب أكثر أهلِ السُّنةِ ومثله ما قاله السعْدُ في شرح الكشاف أن منع التعليل بالغرض العائد إلى العباد بعيد جداً لمخالفته كثيراً من النصوص صرح بذلك في أوائل سورة البقرة في قوله تعالى : لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٥) فهذا إقرار منهما بإثبات الغَرَضِ بمعنى الباعثِ وقولهما العائد إلى العباد قيد لغو لأن مثبت الحكمة لا يقول إن النفع عائد إلى الرب الغني غنى مطلقاً. فإما أن يكونَ
(1) أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (١٨٦/٢) بتحقيقي، ط: دار الفكر - بيروت . (۲) سورة آل عمران الآية: ۱۷۸. (۳) (منتهى الوصول والآمل في علمي الأصول والجدل» ص١٢٢ (٤) ابن صدر الشريعة هو عبد الله بن مسعود البخاري التفتازاني المتوفى ٧٩٢هـ.
له شرح التلويح عن التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه.
انظر : (٥٢/٢).
(٥) سورة البقرة، الآية : ٢٤٢
.۱۳۲ -
۱۹۰
ص ١٩٠