لاتحتاج
الرشوة
انتشرت الرشوة في سورية بشكل لم تعهده من قبل، وصار من المتعذر انجاز أية معاملة دون دفع رشوة، وتفنن الموظفون في هذا الجانب، فقد تؤجل المعاملة التي من تصديق لعدة أسابيع، وفي معظم الحالات يطلب الموظف لأكثر مباشرة ودون وسيط مبلغا محددا يتناسب مع أهمية القضية من جهة، ومع تسعيرة المؤسسة أو الوزارة من جهة أخرى، فللجوازات تسعيرة ، ولوزارة التموين تسعيرة ، واللجيش تسعيرة ... وهكذا . وقد يحدث أن يرفض المراجع دفع رشوة، ويرفع شكوى ضد الموظف طالبا.
التحقيق معه ومعاقبته .
وفي هذه الحالة تنقلب الآية، ويصبح المتهم بريئا، والشاكي مشكوا، ويجتمع الرئيس والمرؤوس على اتهام المراجع بشتم الحزب أو الرئيس، ويحال المسكين الى أحد أقبية المخابرات، وتمر مدة طويلة وأهله لا يعرفون مصيره ولا التهمة التي وجهت اليه ، وتنتشر قضيته بين المواطنين فلا يتجرأ أحد منهم فيما بعد على رفض دفع الرشوة حسب السعر الذي يحدده الموظف وقادة الطائفة النصيرية هم الذين ينظمون هذه الطرق الملتوية، ولكل منهم شلة » مهمتها حل أخطر القضايا بعد دفع المقسوم، ولا تسل عن الحق والباطل أو العدل والظلم أو المعقول وغير المعقول إن كان المبلغ المدفوع
ومجزيا !! .
كبيرا
واستغل التجار الانتهازيون هذه الظاهرة، فأقاموا علاقات متينة مع كبار الضباط النصيريين، ولجأ أكثرهم الى مشاركة المسؤول النصيري في المؤسسة ـ أي شريك وجه ـ وما عليه إلا أن يضمن مصالح الشركة ويسهل معاملاتها في دوائر
.
ومؤسسات الدولة
أن
ومما زاد الطين بلة أن الدولة تقوم باحتكار الاستيراد والتصدير ، فالمزارع يجب محصولاته للدولة بالسعر الذي تتفضل بتقديره، وهي تقدر له سعرا مضاعفا يبيع في غير أوقات الموسم ... ومن يضبط من المزارعين وهو يحاول نقل محصولاته الى محافظة أخرى يحاكم بتهمة الخيانة العظمى وقد يمكث في السجن بضعة
أعوام .
٣٦٦
ص ٣٦٦