الفصل الثاني : أسباب الابتداع
اليقين، إما أن يقول : إنها تفيد ظنّاً ، أو لا تفيد علما ولا ظنا .
۳۸۱
فإن قال : لا تفيد علماً ولا ظنّاً فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً .
وإن قال : بل تفيد ظنا غالبا ، وإن لم تفد يقينا، قيل له : فالله تعالى قد ذم الظن المجرد وأهله :
وذكر الآيات إلى أن قال : فلو كان ما أخبر الله به عن أسمائه وصفاته واليوم الآخر وأحوال الأم وعقوباتهم لا تفيد إلا ظنا ؛ لكان المؤمنون إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين ولكان قوله تعالى: ﴿ وبالآخرة هم يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة : ٤] خبراً غير مطابق ؛ فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية؛ فإذا كان النقل لا يفيد يقيناً لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة، إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيها .
٥٠
والله تعالي لم يكتف من عباده بالظن بل أمرهم بالعلم كقوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ [محمد : ۱۹] ، ونظائر ذلك، وإنما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع للحاجة، كحادثة يخفي على المجتهد حكمها، أو في الأمور الجزئية لتقويم السلع ونحوه .
وأما ما بينه الله في كتابه على لسان رسوله فمن لم يتيقنه بل ظنه ظنا ؛ فهو
من أهل الوعيد ليس من أهل الإيمان .
فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب
ص ٣٦٧