۱۳۸
الباب الأول : حياة الإمام الشاطب
في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه ، وهو أيضا من قول من مضى وهو في أمر واحد . ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ، ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل ، فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ، ولم يره صوابا (١)
فعلق عليه الشاطبي - رحمه الله - بقوله :
وما قاله صواب ، فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر ، مع عدم تطرق التهمة للحاكم . وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله »(۲)
- الإمام الباجي (٣) المالكي - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - : ( كان أحد من الفقهاء المشهورين بالحفظ والتقدم يقول معلنا غير مستتر : إن لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي
توافقه » .
،
قال الباجي : « ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه ولو استجازه لم يعلن به، ولا أخبر به عن نفسه ، وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الإيمان ونحوها : لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة ، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به
(1) الموافقات في أصول الشريعة : ٤ / ١٣٦ (۲) نفس المصدر والجزء والصفحة
(۳) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي ، الأندلسي ، المالكي ، فقيه أصولي، محدث، مفسر ، توفي سنة : ٤٧٤ هـ ، من كتبه : المنتقى ، التسديد إلى معرفة
التوحيد . انظر : الديباج المذهب ، ص : ۱۲۰ ، ترتيب المدارك : ٨٠٢/٤
ص ١٣٦