حقوق الإنسان
وأما من عصى حكم القاضي فلا أعلم في شريعة الإسلام شيئا يعرضه للقتل، أي فلا يوجد حكم عام في الشريعة الإسلامية يقول : كل من عصى حكم
القاضي يقتل.
وعموما فموضوع عصيان أمر القاضي مختلف الصور، وأما عصيان شريعة الله التي يحكم بها القاضي وعدم الرضا بها ، فقد قال الله فيه : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ هُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا النساء ٦٠ - ٦١
وأما قضية جماع الزوجة في الحيض، فهو نجس قد نهت الشريعة الإسلامية عنه، ومما جاء فيه : وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
البقرة ٢٢٢ .
ولا يوجد في الشريعة قتل من فعله وعليه بالاستغفار لله، وقد جاء في بعض الأحاديث عن نبي الإسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:(يتصدق بدينار أو نصف دينار)(1).
وأما مسألة القتل الجماعي في حروب العهد القديم؛ فالكثير من خيارات الحرب الإسرائيلية يرفضها الإسلام بشكل قاطع، في حين نجد بعض التوافق في بعض الجزئيات.
فالعهد القديم يقسم الشعوب إلى قسمين، الأول: الشعوب البعيدة من أرض إسرائيل (بلاد كنعان فيعرض عليها السلام أولا، لكن عند الاستسلام يكون جميع أهل تلك المدن عبيدا عند الإسرائيليين، ويدفعون لهم الجزية.
(1) سنن أبي داود ٦٩/١ (٢٦٤). والحديث مما وقع الخلاف بين المحدثين في ثبوته عن رسول الله، ولهذا كان اختلاف الحكم فيمن أتى امرأة حائضا، هل عليه كفارة، أم يكفي الاستغفار. راجع تلخيص الحبير، لابن حجر ١٦٥/١ الشرح الممتع لابن عثيمين ٥٦٨/١ ، ط. مكتبة العبيكان.
- VɅ
-
ص ٧٩