حقوق الإنسان
النفوس، إلا أن الإعدام في نظر الشريعة يطبق من أجل حياة باقي النفوس، ولو تم ذلك بإزهاق بعضها نظرا لارتكابها جريمة قتل بغير وجه حق. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة ۱۷۹
إن كثيراً من المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام متوافقة والشريعة الإسلامية، وبعضها ربما خالف هذه الشريعة (1) .
فالإسلام يجعل السن القانوني للسماح بتطبيق عقوبة الإعدام لمن بلغ الرشد أي : بلغ سن الاحتلام ، وهو على أكبر تقدير بلوغ خمس عشرة سنة. بخلاف المعايير الدولية التي تحرّم تنفيذ حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر
المسائل التي وافق فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام
(۲)
إن تشريع عقوبة الإعدام جاء للتصدي للجرائم الأكثر خطورة، ويتوافق الشرع الإسلامي مع العهد القديم في بعض المسائل من حيث الأصل، ولكن هناك خلاف في بعض التفاصيل، ومنها ما يلي:
-1
قتل المرتد عن الإسلام
جاء في الحديث النبوي : (من بدل دينه فاقتلوه)(۳).
ويظهر أن الكلام عن حكم الردة وقتل المرتد قد بعث النقاش حوله في هذا القرن بشكل مركز، وفي ظني أن ذلك يرجع إلى مخالفته لمفهوم حقوق الإنسان الدولي (العلماني)، مع أنها قضية جاءت من كلام نبوي، في كتاب يعد عند المسلمين أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ألا وهو صحيح البخاري
(٤)
(۱) سبق ذكر تلك المعايير في مقدمة المطلب الثاني: عقوبة الإعدام. (۲) تتوافق الشريعة الإسلامية والقوانين المسيحية الكاثوليكية في تحديد سن البلوغ. فقد جاء في: مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، أن من لم يتم الرابعة عشرة سنة لا يخضع لأية عقوبة. بين ١٤ - ١٨ عاما ؛ فتطبق عليه العقوبات التي تتضمن عدم حرمانه من أي عين راجع القانون
وأما ما
١٤١٣، ص ٧٤٤ .
(۳) صحيح البخاري ١٠٩٨/٣ (٢٨٥٤).
(٤) سيأتي مزيد بحث حول الردة في حق الحرية، تحت مبحث : حرية الاعتقاد، ومطلب: حرية الاعتقاد
- V.
ص ٧١