حقوق الإنسان
لكن لا بد أن ننتبه إلى أن هذا التسابق لإثبات توافق الأديان مع حقوق الإنسان يؤدي في أحيان ليست بالقليلة إلى تعسف في الاستدلال من جهة، والتجاوز وغض الطرف عن الكثير من النصوص المخالفة للقانون الدولي الإنساني من جهة أخرى! وعلى ذلك فلا يمكن أن نقول مثلا: إن العهدين القديم والجديد أو كتب الإسلام" تتفق تماما مع الإعلان العالمي أو تخالفه تماما، بل أحيانا يقرب حتى يكون متوافقا ، وأحيانا يبعد حتى يكون متنافرا. لذا فمن الخطأ إعطاء حكم عام - كما يصنع الكثير عن موقف النصوص المقدسة من حقوق الإنسان، إذ نرى في بعض الكتابات من يُصدر أحكاما عامة عن المرأة أو الحرية أو غيرهما في دين من الأديان، فيقول : إن الديانة الفلانية تخالف حقوق الإنسان، مع أن مجالات حقوق الإنسان مختلفة الميادين ولا يصلح أن يُصدر فيها حكم عام. وفي الجملة نستطيع القول إن هذه الديانة أقرب للمساواة مثلا، وتلك أبعد.
-
والعهدان القديم والجديد وأيضا الإسلام يزخر بالعديد من النصوص التي تصلح للاستشهاد بها على حقوق الإنسان، أن البعض أصبح يستدل ببعض تلك النصوص استدلالا انتقائيا . فمن أراد إثبات المساواة التامة مثلا كما هو الحال في الإعلان العالمي وغيره من المواثيق الدولية - فسيجد المادة النافعة في ذلك. ومن أراد الانتقائية ، وإبراز جوانب المخالفة فقط؛ فسيجد ذلك أيضا.
ولذا فالظاهرة العامة عند أتباع الأديان هي الحرص على إظهار المسائل التي تتوافق مع قوانين حقوق الإنسان وإخفاء المخالفات لها ، ولا يكتشف هذا إلا من قرأ النصوص الأصلية للعهدين فضلا عن القرآن والسنة النبوية.
وقد يجهل البعض أن هناك إشكالا في المنطلقات، حيث أن القانون الدولي قانون بشري علماني وقابل للتغيير، بخلاف نصوص وأحكام الأديان التي يرى فيها المتمسك من أتباعها أنها غير قابلة للتغيير. ومع ذلك قد لا ننتبه إلى أن هذا يُعد فارقا جوهريا، إذ أن منبع الحقوق مختلف، فمن الصعوبة المواءمة التامة بين التشريعات الدينية والأنظمة القانونية الإنسانية، لعدم مراعاة هذه الأخيرة للمطالب الدينية).
(۱) إذا أطلقت لفظ الإسلام كمصدر، فإني أُريد به القرآن الكريم والسنة النبوية.
(۲) سيأتي الإشارة لمسائل كهذه أثناء البحث.
- 7
ص ٧