حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٤٦٩

حقوق الإنسان الأطفال من زواج مع طرف وثني: العهد القديم يجعل الزواج من طرف غير إسرائيلي زواجا غير شرعي. ولذا فاليهود يجعلون كل شخص غير يهودي وثنيا في حكمه. لكن الإسلام يوافق على زواج الرجل المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية، ولذا فالأطفال يُنسبون لوالدهم ووالدتهم ، ويُعد نكاحهم نكاحا صحيحا. أما الزواج من طرف وثني ليسوا يهودا ولا مسيحيين فهو أمر محرم، ولا يجوز في شريعة الإسلام. لكن الأطفال في هذه الحالة يكونون تبعا لخير الوالدين دينا. بمعنى أنهما في حال كون أحد الزوجين مسلما، فالأطفال يتبعون الطرف المسلم، سواء كان الزوج أم الزوجة وهذا مقتضى كلام فقهاء المسلمين، ولم أجد نصا قرآنيا أو نبويا في ذلك). ابن الزنا : مر بنا أن ابن الزنا في العهد القديم لا يدخل إلى جماعة الرب. أما في الإسلام فلا يختلف ابن الزنا عن غيره من الأطفال، والحديث هنا عن حالات: الحالة الأولى : أن تكون المرأة غير متزوجة، وهنا يُنسب الطفل لها ولا يُنسب للزاني، في قول جماهير علماء المسلمين، وخالف في ذلك بعضهم، بأنه إذا ادعى الزاني بأن الطفل له و من مائه، فإنه يُلحق به. - الحالة الثانية : إن كانت المرأة متزوجة يمكن وطؤها - فإنه يُنسب لزوجها، وليس للزاني حتى لو قال الزاني: إني زنيت بالمرأة والطفل مني والمدار في الخلاف، هو حديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر) (۳). (۱) راجع الموسوعة الفقهية مادة: اختلاف الدار و - تبعية الولد في الدين. (۲) صحيح البخاري ٧٢٤/٢ ١٩٤٨) ، صحيح مسلم (۱۰۸۰/۲ (٣٦) . وراجع في المسألة: المغني لابن قدامة ١٣٠/٧ والمراد بالفراش أنه إما أن يُنسب للمرأة، أو أن المراد أنه يُنسب لزوجها ، لا الزاني. وقوله: (للعاهر الحجر) : أي الخيبة، فليس له من هذا الزنا نسل يُنسب له. - - ٤٦٨
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.