حقوق الإنسان
وللطرف المسيحي الزواج بعد ذلك، لكون السبب الوحيد للطلاق هو الزنا. السبب الثالث: وفاة أحد الزوجين لروما ٧: ٢ ٣ ، وأيضا : كورنثوس الأولى
[٤٠ - ۳۹:
فالخلاصة أنه لا يوجد في العهد الجديد طلاق أصلا، عدا الحالات
الاستثنائية.
ويتساءل البعض: هل من المصلحة أن يُمنع الطلاق حتى في حال تعدُّر الحياة الزوجية؟
قد يقول بعض المسيحيين أن هذا المنع يؤكد على قداسة الزواج، غير أنه إن كان فعلا كذلك ؛ فإنه لمن الصعب جدا أن تعيش الأسرة بمشاكل كبيرة لا يمكن حلها، إذ ليس ذلك من مصلحة الزوجين، ولا حتى من مصلحة الأولاد الذين يرون والديهم كل يوم في عراك.
وقد يظن البعض أن العهد الجديد في هذه المسألة بقترب أكثر من قضية المساواة بين الجنسين والتي تنادي بها اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أنه من جهة أخرى يبتعد أكثر عن حرية الحياة الزوجية واختيار الزوج. ومعلوم عادة أنه حتى في الدول التي تقر دستورا علمانيا ، نجدها مع ذلك تجعل نظام الأحوال الشخصية تبعا لتشريعات الدين الذي تتبع له الدولة إلا أنه مع ذلك نرى عددا من الدول الأوربية اضطرت إلى تغيير نظام الطلاق، وإباحته بعد أن كان محرما، نظرا لكثرة
(۱) راجع الكنز الجليل، وليم إدي ٧٦/٦ .
وبقي عندي إشكال لم أجد له حلا، وهو قول بولس : ( ١٠ وأمَّا الْمُتَزوِّجُونَ فَوَصيَّتي لهم، وهيَ مِنَ الرَّبِّ لا مِنِّي أنْ لا تُفارِقَ المرأة زوجها ۱۱ وإنْ ،فارَقَتْهُ فَلْتَبقَ بِغَيْرِ زَوج أو فَلْتُصالِحُ زَوجَهَا ، وعلى الزوج أنْ لا يُطلق امرأته). كورنثوس الأولى ٧ . وسبب الإشكال: لماذا خصص بولس الكلام للنساء، بحيث إن فارقته فلتبق بلا زوج، ولما خاطب الرجال لم يقل للواحد إذا طلق زوجته أن يبقى بلا زوجة، بل قال : (وعلى الزوج ألا يطلق امرأته). ومع الرجوع للعديد من الشروح ، لم أجد من تكلم عنها ، أو أشار لهذا الإشكال.
- ٤٤٨
-
ص ٤٤٩