حقوق الإنسان
ويتناسل فيها: (٥أما دماؤُكم أنتُم فأطلبُ عَنها حِسابًا مِنْ كُلِّ حيوانٍ أو إنسانٍ سَفكَها. وعَنْ دَمِ كُلِّ إنسانٍ أطلُبُ حِسابًا مِنْ أخِيهِ الإِنسَانِ آمَنْ سَفَكَ دَمَ الإِنسَانِ يَسفِكُ الإِنسانُ دَمَهُ. فعلى صُورةِ اللهِ صَنَعَ اللهُ الإنسانَ فَاَنموا واكثروا وتَوالدوا في الأرض وسيطروا عليها) تكوين؟
وما زال الأنبياء في العهد القديم يكررون النداء في النهي عن سفك الدم البريء [إرميا ٧ : ٦ ، ملوك الثاني ۲۱ : ١٦ ، حبقوق ۲ : ۱۲].
-
وهذا العمل المستنكر سفك الدماء البريئة هو من الأشياء المهمة التي عظمت غضب الرب على منسي، وعلى مملكة يهوذا (۱) ملوك الثاني ٢:٢٤ - ٤].
بظاهر هذا النص على ما يليق الرب، لا أن يكون الرب كالبشر والمعنى: أن الله خلق آدم له سمع وبصر .... والله أيضا له سمع وبصر ... وهو سميع بصير...
وفي جانب آخر ترى فرق إسلامية أخرى كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أن هذا الحديث ونحوه من أحاديث صفات الرب لا بد فيها من التأويل، حتى لا يُشابه الرب البشر. وهذا المنهج في تناول النصوص يرفضه أهل السنة نظرا لكونه منهج جديد على الأمة الإسلامية، ولم يكن عليه أصحاب النبي > ولا التابعون يعملونه.
(۱) المملكة الإسرائيلية، أو ملوك إسرائيل: من المعلوم أن التاريخ السياسي الإسرائيلي كان يحكمه موسى عام ۱۲۵۰ ، ورأي آخر : ١٤٤٥ ق.ما ، ثم يشوع، ثم عهد القضاة، وبعد ذلك عهد الملوك، بداية بالملك شاول (۱۰۳۰ ق م) ، ثم ،داود، ثم سليمان، ثم ابنه رحبعام والذي حدث في زمنه الانقسام الإسرائيلي، بين مملكتين: مملكة الجنوب، تسمى يهوذا ، نسبة لسبط يهوذا والذي منه داود ، وكان ملكها رحبعام بن سليمان واستمرت قرابة أربعمائة سنة، حتى سقطت على يد البابليين، الذين سبوهم إلى بابل، وقد كانت أحسن حالا من مملكة الشمال.
وأما مملكة الشمال فاستقلت عن الجنوب، وكانت تسمى إسرائيل، وعاصمتها السامرة، وملكها يربعام الذي رشحه الشعب ليكون حاكما له ضد رحبعام وحدث هذا الانقسام في عام ٩٢٢ ق.م، واستمرت ٢٦٠ سنة، وكان ملوكها يميلون للوثية وسقطت هذه المملكة على يد الدولة الآشورية التي قامت بسبيهم، وإحلال سكان آخرين مكانهم. وقد ذكر سفر الملوك الأول تفاصيل هذا الانقسام، وأسبابه وتجد الواقعة مرتبة في كتاب: تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين للأب متى المسكين ص١٠٥، وما بعدها. وراجع أيضا : كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس، هربرت لوكير، ص ٨٩، ١١٥
- 2.
ص ٤١