حقوق الإنسان
المطلب الثاني
الحق في أجر عادل ومنصف
تتحدث الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين من الإعلان عن عدم التمييز في أجر العمل، لأي سبب من أسباب التمييز، وأيضا التوازن بين العمل والأجر (لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل).
وتؤكد الفقرة الثالثة بشكل واضح أن لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مُرْض، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان).
ومن أهم المطالبات للعامل؛ أن يحصل على أجر مقابل عمله، وفي نفس الوقت
أن يكون هذا الأجر عادلا ، يكفل له عيشة كريمة.
ولا يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان مفهوما محددا للأجر المنصف أو العادل، واكتفى بأن يكون ضابط عدالة الأجر ملاءمته لتكاليف الحياة في دولة معينة (١)
والحديث عن أجر عادل ومنصف إنما يراد به عدة أمور:
الأول: حفظ حقوق العمال من أن يستغل أرباب العمل حاجاتهم، مما قد يؤدي إلى تنازلهم والرضا بأجر أقل مما يستحقونه. وهذا القبول من هؤلاء العمال يعبر عن رضا العامل في ظاهر الأمر، بينما هو إكراه في باطن الأمر وحقيقته، ولذا تسعى نقابات العمال والأنظمة الدولية في حقوق الإنسان إلى الضغط بألا يُستغل هؤلاء
العمال.
وتكييف هذه المسألة من خلال كتب العهدين والإسلام لا يوجد. الثاني: أن يحصل العامل على حقه المالي المترتب على أداء عمله، وهو الأمر الموجود في كتب الأديان، وتكثر النصوص الداعية إليه فيها.
أولا: الحق في أجر عادل ومنصف في العهد القديم:
من الواضح أن العهد القديم يهتم بقضية العامل وعدم ظلمه، فيؤكد على
(1) القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد علوان ۳۳۲/۲ .
- ٤٠١
-
ص ٤٠٢