حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٨٥

حقوق الإنسان المبلغ لا يستطيع أن يرفض طلب الفقير والذي تؤكد الشريعة اليهودية في العهد القديم على عدم إغفال طلبه ، ولو كانت سنة الإبراء قريبة لتثنية ١٥: ٩] لذا فهذه الطريقة تختلف عن مسألة الضريبة المدفوعة للدولة، والموجودة في المجتمعات المعاصرة الآن، وأيضا تختلف عن مسألة الزكاة في الشرع الإسلامي، والتي تُدفع للفقراء. فمع أن جميع هذه الأشياء لها صفة الإلزام، إلا أن هذا الإلزام له حدوده الواضحة من ناحية الزمان والمقدار، بخلاف طلب الشريعة الإسرائيلية بإعفاء المدين بلا أي قيد (1) ۲- سنة اليوبيل ) وانتزاع الأملاك من المشتري: يظهر من شريعة اليوبيل عدم وجود حق التملك الأبدي، بل الأراضي تبقى مثل الرهن في يد المشتري، وللبائع أن يفكها منه إن دفع فرق المبلغ، أو ينتظر حتى السنة الخمسين، وترجع له ملكا . (۲۳) والأرضُ لا تُباعُ بَيعًا دائما ، فالأرض لي وأنتم غُرَباءُ مُقيمونَ عِندي. ٢٤ بل في كُلِّ أرض تملكونَها تُعطُونَ للمالكِ الأصيلِ حَقَ فكاكها... ٢٨ وإنْ كانَ مِقدارُ ما عَلَيهِ دَفَعُهُ غير مُتيسرٍ لَهُ، يبقى مَبَيعُهُ فِي يَدِ مشتريهِ إلى سنَةِ اليُوبيل، وفي سنَةِ اليُوبيل يخرُج المشتري منه ويرجع إلى مُلْكِهِ) لاويين ٢٥ وهنا يلاحظ أن المقصود بالمالك الأصيل الذي ترجع له الأرض ليسوا هم الكنعانيين، بل هم الإسرائيليون الذين ملكهم الله أرض كنعان ملكا أبديا، كما يقول الكتاب المقدس اتكوين ،۱۷ : ۸ ، وَ ٢٦ : ٣ ، وَ ٣٥ : ۱۲ مزامير ١٠٥: ۹ - ۱۱، أعمال الرسل ٧ ٥] كما أن انتزاع الملك ليس مقصورا على الأرض، بل يمتد ذلك إلى (٣١بيوتُ القُرى التي لا سُورَ يُحيط بها تُحسَبُ مِثلَ الحُقولِ، يَفكُها بائِعُها ويخرُج مِنها مشتريها في سنَةِ اليُوبيل إن بقيت في يده) لاويين ٢٥ أما البيوت التي في القرى المسوّرة فهي تبقى لمن اشتراها ولا تخرج من ملكه (1) سبق التعريف بسنة اليوبيل في مبحث الحرية والرق في أحد هوامش المطلب الثاني: منزلة الرقيق. - ٣٨٤
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.