حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٧٩

حقوق الإنسان المبحث الأول حق الملكية الحديث عن الملكية يُعد من أبرز الأمور المالية في حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت هو حديث عن أحد أكثر حقوق الإنسان المعترف بها إثارة للجدل والخلاف بين الأنظمة الاقتصادية فثمة اختلاف بين المختصين والدارسين حول طبيعتها. يضاف إلى ذلك أنه ليس من الحقوق المطلقة، لأنه يخضع في بعض الاتفاقيات الدولية لبعض من القيود في بعض الحالات). ونتيجة لهذا الخلاف نجد أن حق التملك جاء النص عليه في الإعلان العالمي ولم ينص عليه في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وقد يعود ذلك لاختلاف الأنظمة والسياسات المتبعة بشأنها لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة". وكان النظام الاقتصادي العالمي آنذاك متجاذبا بين النظام الاشتراكي - القائم على تملك الدولة لأدوات الإنتاج، وإلغاء التملك الفردي في الشؤون العامة وبين النظام الرأسمالي - الذي يقدس الملكية الفردية، ويسن القوانين الكثيرة للمحافظة عليها - وأنظمة أخرى تميل أحيانا للنظام الرأسمالي، وأحيانا تقرب للنظام الاشتراكي ) (۳) الإعلان العالمي وحق التملك: جاء الحديث في الإعلان حول حق التملك في فقرتين من المادة السابعة عشر: ١- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ٢- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. الحقوق المالية والفكرية كما نادى الإعلان بحق الإنسان في المحافظة على حقوقه المالية والفكرية، (۱) القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد علوان ۳۰۰/۲ . (۲) حقوق الإنسان، جابر الراوي، ص۱۰۸. (۳) راجع تفصيل ذلك : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، عبد الوهاب الشيشاني، ص ٥١ . - ۳۷۸
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.