حقوق الإنسان
جاه و بالإِفْكِ عُصْبَةٌ منك لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تولى كبره مِنهُم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إنك مُّبِينٌ لَوْلَا جَادُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَيكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الكَذِبُونَ *
التوبة ١١ - ١٣
وتذكر لنا السنة النبوية أن رجلا جاء للنبي الله وقال: إن ابني كان عسيفا [أي : أجيرا) عند رجل فزني بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم . فقال النبي : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة شاة والخادم رد اترد لك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (۱).
فلم يكف اعتراف هذا الابن بالزنا لإيقاع الحد على المرأة أيضا، إذ لا يمكن في الإسلام أن يُقام هذا الحد إلا بأحد أمرين : أربعة شهود، أو اعتراف من المجرم، وإلا فالأصل براءته.
كما أن من القواعد المقررة عند المسلمين دفع الحدود العقابية عن الشخص إذا وجدت شبهة تدفع، وهي قاعدة يُعبر عنها بالقول: "إدرأوا الحدود بالشبهات". ويُروى عن النبي : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)). وجاء عن عمر بن الخطاب (لئن أعطل الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن
أقيمها بالشبهات)(۳).
ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للقاعدة "براءة المتهم ما لم تثبت إدانته بقوله: (لو يعطى
(۱) صحيح البخاري ٢٥٠٢/٦ (٦٤٤٠) ، صحيح مسلم ١٣٢٤/٣ (٢٥). (۲) سنن الترمذي (٤ ٣٣ (١٤٢٤) . لكن لا يصح سنده عن النبي ، ووقفه على عائشة أصح من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معنى كلام الترمذي بعد روايته للحديث.
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۵۱۱/٥ (۲۸٤۹۳) وسنده منقطع، لكن رواه ابن حزم في كتاب الإيصال صحيح، كما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير ٥٦/٤ .
بسند
- ۳۷۲
ص ٣٧٣