حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٦٥

حقوق الإنسان المبحث الثاني عدالة القانون المطلب الأول مساواة الجميع أمام القانون وعدم مراعاة الوجوه تحتل مسألة مساواة الجميع أمام القانون المساحة الكبرى في الأهمية القانونية، وذلك لأن التمييز فيها لا يعد خللا قانونيا فحسب، بل هي منافية لأصل المساواة الإنسانية. جاء في المادة السادسة من الإعلان العالمي : لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية) (١) كما تؤكد المادة السابعة : ( كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان، وضد أي تحريض على تمييز كهذا). أولا: المساواة القانونية في العهد القديم: إن القارئ للنصوص القانونية في العهد القديم يجد فيها عددا من الفقرات التي تحض الإسرائيليين على تطبيق القانون بشكل متساو على الجميع. وهناك العديد من التشريعات القانونية التي تلزم القضاء بالمساواة التامة بين كافة الشعب : (۲۱) مَنْ قَتَلَ بَهِيمَةٌ يُعَوِّضها، ومَنْ َقتَلَ إنسانًا يُقتَل ٢٢ حُكْمٌ واحدٌ يكونُ لكُم جميعًا ، للدخيل كما للأصيل. أنا الرّب إلهكم) لاويين ٢٤ ، ونحوه عدد ۳۰:۱۵ - ۳۲] — وسبق الكلام عن مدن الملجأ في مبحث حق اللجوء التي يهرب إليها القاتل غير المتعمد، وهي ليست خاصة بالإسرائيليين [عدد ٣٥: ١٥]. (۱) الشخصية القانونية أو أهلية التقاضي أمام العدالة: هي الجدارة في أن يتقاضي الشخص أمام العدالة، وأن يكون فريقا باسمه أمام المحاكم، وجدارته في أن يظهر بنفسه حقوقه أمام القضاء. راجع: معجم المصطلحات القانونية، جيرار كورنو . مادة : الأهلية، ص ۳۱۷ . - - ٣٦٤
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.