حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٥٣

حقوق الإنسان محاكمتهم مقنعة لهم. وعندما نقرأ العهد القديم نجد أن هناك نصوصا مشتبهة حول وجود مثل هذه المحكمة العليا للاستئناف فمن المعلوم أن يثرون (۱) اقترح على موسى أن يُعين معه قضاة معاونين (۲۲ يَقضونَ للشعب في كُلِّ وقت ويرفعونَ إليكَ كُل أمر خطير ويحكمونَ هُم في كُلِّ أمرٍ صغير... ٢٦فكانوا يقضون للشعب في كُلِّ وقت، وكُلِّ دعوى صعبة يرفعونها إلى موسى، وكل دعوى بسيطةٍ يحكمونَ هُم فيها) خروج ١٨ وقال موسى لهؤلاء القضاة : (۱۷... وإنْ صَعُبَ علَيكُم أمرٌ فارفَعُوهُ إلي حتى أنظُرَ فِيهِ) تثنية ١ . ونحوه في [تثنية ١٧ : ٨ ١٣]. وكان من أهم الإصلاحات القضائية ما قام به الملك (يوشافاط يهوشافاط) من تنظيمات قضائية كالتي قام بها موسى أخبار الثاني :٥:١٩ - ١١]، من حيث وجود محاكم محلية، ومحكمة عليا يُرجع لها في القضايا الشائكة، والتي ربما لا يستطيع القضاة المحليون البت فيها. والسؤال المطروح هو : هل هذه التشريعات تدل على وجود استئناف؟ يظهر لي أن هذه النصوص ليس فيها إلا وجود محاكم عليا أكثر تخصصا لتبت في المسائل الصعبة. وإذا كان الاستئناف كما تقول دائرة المعارف الكتابية - التماس يرفع إلى محكمة عليا لإعادة النظر في قضية صدر فيها حكم من محكمة أدنى منها، فإننا لا نجد الكلمة تستعمل بهذا المعنى في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وهيئة القضاة التي شكلها موسى ليس فيها ما يدل إطلاقا على إعادة سماع أي قضية قد سبق الحكم فيها من محكمة صغرى أمام محكمة عليا. وفى التثنية [ ۱۷ : ۱۳۸ نجد توجيهاً بأن المحكمة تحت ظروف معينة يجب أن تطلب توجيهات من المحكمة العليا لتعلم كيف تتصرف ، وأن تتبع ما يصدر منها بكل دقة، ومع ذلك فإن القرار الصغرى - (۱) يثرون : هو صهر موسى، حيث زوج موسى عندما هرب لمدين خوفا من فرعون، وذلك عندما قام موسى بقتل ذلك الرجل المصري. لخروج ۲ : ١٦+ ، و ١٨ : ١] . - ٣٥٢
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.