حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٣٣٩

حقوق الإنسان المبحث الرابع حق اللجوء قضية اللجوء ليست من المسائل الأكثر أهمية في قانون حقوق الإنسان، نظرا لأنها لا تمس غالب بني الإنسان، وإنما المستفيد الأكثر منها هم أقلية، وهي عادة ما تكون من الطبقة السياسية. ولذا لا نجد الإشارة لها في العهدين الدوليين. والإعلان العالمي ينص في المادة الرابعة عشر حول حق اللجوء على ما يلي: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ٢- لا ينتفع بهذا الحق من قُدّم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. واللجوء قسمان (۱) : الأول: اللجوء الدبلوماسي وهو حماية يُسعى إليها في أماكن تتمتع بحرمة، لا تُخول للدولة اقتحامها كالسفارات مثلا. وهناك خلاف في تحديد هذه الأماكن. الثاني: لجوء إقليمي: مثل فتح بعض الدول حدودها للمتهمين أو المحكوم عليهم في بلدان أخرى، مع رفض تسليمهم لدولهم. أولا : قضايا اللجوء في العهد القديم. عندما ننظر لقضية حق اللجوء؛ نجد أن أهم أسبابها هو حماية الأشخاص مما قد يمارس عليهم من اضطهاد، أو زيادة في العقوبة. لجوء القاتل غير المتعمد : من الممكن أن نأخذ صورة - قريبة نوعا ما - من صور اللجوء، وذلك في (۱) راجع: معجم المصطلحات القانونية، هنري كابيتان ترجمة منصور القاضي، مادة اللجوء، ص ١٣٤٤ ، حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سهيل الفتلاوي، ص ۹۸ - ۹۹ . - ۳۳۸
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.