حقوق الإنسان
استدلالات لا تصلح لمسألة حرية الرأي والتعبير
أشرت في بداية هذا المبحث إلى مسألة الاستنتاج القسري لمسائل الحرية من النصوص المقدسة أحيانا ، وهو أمر قد لا يحتمله النص أصلا في الكثير من
الأحيان.
ولذا نجد أن هناك بعض الأحداث التي ربما يستدل البعض بها على إعطاء
(1)
حرية الرأي في العهد الجديد ، ولكنها عند التمعن فيها لا نجدها صالحة للاستدلال بها على قضية حرية الرأي والتعبير. ولهذا لا يخلو الاستدلال بها من مبالغة لا يحتملها النص.
بل إن بعضها يُستدل به على حرية الرأي، وهي في الحقيقة ضد حرية الرأي. وقد يصل الأمر أحيانا إلى الاستدلال بأقوال أو أفعال صدرت من أُناس وثيين لراجع أعمال الرسل ١٩ ٢٤ ٤١] ، لا يتشرف العهد القديم أو الجديد بالانتساب لهم، ولكنهم لما أظهروا بعضا من مظاهر حرية الرأي؛ نجد البعض ربما استشهد بأقوالهم موحيا بأن العهد الجديد فيه دعوة لحرية الرأي وفي الحقيقة لا يصلح أن تكون أحوالهم محل استشهاد، إذ هم في نفس الوقت ليسوا ممن يتدينون بديانة العهد الجديد، بل هم مذمومون جدا فيه اكورنثوس الثانية ٦ : ١٤]. وكما أنه لا يصلح أن نستدل بدكتاتورية فرعون التي ذكرها العهد القديم؛ على أن العهد القديم يدعو للديكتاتورية، فلا يصلح أيضا أن نستدل بأفعال قوم غير مؤمنين على أن العهد الجديد يأمر بحرية الرأي.
وسبب وجود هذه الاستدلالات المتعسفة هو أن المنطلق فيها البحث عما يشهد لقضايا حقوق الإنسان بحيث أن لم يكن المراد من إيرادها تصوير موقف العهد
(1) راجع فيها: حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والكتاب المقدس، إيهاب الخراط،
ص ۸۸
(۲) كقصة الكاهن أمصيا الذي طلب من النبي عاموس أن يبحث له عن أرض أخرى يتنبأ فيها غير الأرض التي يوجد فيها ،أمصيا، فرفض النبي عاموس هذا العرض، وهذا الرفض ليس تقنينا لحرية الرأي والاعتقاد كما يظن البعض بل هو من الاستدلال المتعسف وغير
المقبول في المنهج العلمي لعاموس : ۱۰ - ۱۳.
-۳۲۹
ص ٣٣٠