حقوق الإنسان
والضمير).
ومنذ زمن بعيد واجهت الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة صعوبات في تحديد مجال حق حرية الرأي والتعبير وفي الاتفاق على القيود المشروعة التي قد تُفرض على حرية التعبير) (1).
ويحاول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن يضع التزامات على هذا الحق، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر قائلة : (وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن
تكون ضرورية :
-1
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
العامة).
(۲)
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
كما ينص هذا العهد أيضا في المادة العشرين - تقييدا لحرية التعبير على
ما يلي:
۱ تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
۲- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ۳
(۳)
ويبقى أن موضوع الحرية وموقف الأديان منها هو من أكثر المسائل إشكالية في حقيقة الأمر، إذ أن هذه المسألة تتعلق أحيانا بإعطاء حق الحرية في نقد مسائل
(1) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إصدار : مكتب الإعلام في الأمم المتحدة، ص ١٣٥ . (۲) بمعنى أن نطبقه على جميع الناس من غير تفريق بأي سبب من أسباب التفريق. (۳) مع وجود هذه المعايير فمن الواضح أن هناك تفاوتا في تتطبيقها. فمثلا لا يمكن أن يكون التشكيك في المحرقة اليهودية نوع من حرية الرأي والتعبير في عدد من الدول الغربية، ولذا وجد فيها قوانين تجعل ذلك من قبيل الجريمة التي ينص عليها القانون، بينما نجد أن الهجوم والسخرية على دين من الأديان أو نبي من الأنبياء يُعد من قبيل حرية الرأي والتعبير كما صنعت الصحف الدنمركية في رسومها الكاريكاتيرية الشهيرة في تصوير نبي الإسلام بصور مسيئة له وللمسلمين.
-۳۲۱
ص ٣٢٢