حقوق الإنسان
المطلب الثالث
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام
كان الكلام في بداية المبحث عن مفهوم حرية الاعتقاد في القانون الدولي، وهو باختصار: عملية ممارسة الشعائر الدينية وحرية إظهارها ، مع حق كل إنسان في أن يختار أي دين أو عقيدة يشاؤها، وله حرية تبديلها.
وهنا أقول: إن هذا المفهوم بحذافيره لا يوجد في أي ديانة من الديانات الثلاث، حتى لو حاول أتباعها إظهار الموافقة بين الاتفاقيات الدولية والنصوص الدينية. وليس غريبا أن تخالف الأديانُ القوانين الدولية في هذه المسألة، وإن كان بعض أتباعها لا يرى إظهار هذه المسألة على أساس أنها تختلف والقوانين الدولية. إذاً؛ فليس الإسلام استثناء عن الأديان السابقة له، وهذا لا يعني أنه تناول الحريات الدينية كما تناولها العهد القديم مثلا كلا! بل هناك تفاصيل كثيرة ميزت الإسلام في تناوله قضية حرية الاعتقاد، إلى درجة أضحت فيها هذه المسألة واضحة حتى عند المخالفين للإسلام، كما سيأتي بيانه في هذا المطلب.
لكن لابد من الإشارة قبل الحديث عن موقف الإسلام من الحرية الدينية إلى المقارنة بين هذه التعاليم وبين ما كان سائدا في الأديان الأخرى، حتى نعلم هل كانت تعاليم الإسلام سامية على غيرها أم لا. ولذا يرى بعض الباحثين الغربيين في مجال حقوق الإنسان أن عهود الذمة التي كان يعقدها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كانت أول "ميثاق" في حرية الاعتقاد (1)
(1)
أولا : موقف الإسلام من المخالفين في الاعتقاد :
لا أعلم أن هناك ديانة من الديانات فصلت في أحكام المخالفين لها - حقوقا وواجبات كما هو الحال بالنسبة للشريعة الإسلامية".
(۱) انظر: نشأة وتطور حقوق الإنسان بول جوردن ص٢٤.
(۲) ألف ابن القيم كتابا بعنوان: أحكام أهل الذمة، وألف "ترتون" كتاب: (أهل الذمة في
الإسلام).
ص ٣٠١