حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢٨١

حقوق الإنسان المبحث الثاني حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية تعد مسألة الحرية في العقيدة وإظهارها وممارسة الشعائر الدينية من أهم الأولويات في الإعلانات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، ولطالما تم التأكيد عليها ، ومنع ممارسة أي نوع من الضغط عليها. وتأتي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدة هذا الجانب إما في فقرات خاصة، أو ضمن فقرات أخرى. فجاء في ديباجة الإعلان : وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة.... وفي المادة الثانية: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز كالتمييز بسبب ... الدين). وأما الكلام عن قضية حرية الاعتقاد ؛ فجاء بشكل واضح وصريح في المادة الثامنة عشر من الإعلان : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). وأما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ؛ فيضيف في مادته الثامنة عشر، في الفقرة الثانية : (لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما ، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره). وتؤكد الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية). وهذا يعني أن حرية الشخص تعني إعطاء الأشخاص الحرية في عدم الانصياع للقانون بحجة أنها تخالف معتقدهم أو ديانتهم بل للقانون أن يمنع بعض
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.