I
حقوق الإنسان
د
جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثا لشخص آخر. وهذه المسألة موجودة تماما في أوامر العهد القديم، وتسمى شريعة الأخ المتوفى لتثنية : وسيأتي الكلام عنها بشكل مفصل في الحقوق الزوجية. ثانيا: الإسلام وصور الرق الأخرى في العهد القديم:
تقدم الكلام في أول المبحث عن صور أخرى تدخل في الرق، وإن كان لا ينطبق عليها الرق تماما. وذكرت أن العهد القديم يُشرِّع تلك الصور، فما موقف الإسلام من ذلك؟
أ - إسار الدين:
قد منع الإسلام أن يُباع الإنسان لقضاء دينه، ولقد أوجب الإسلام على المديون أن يقضي ما عليه، فإن أعسر ولم يستطع الوفاء؛ فيجب الصبر عليه: ﴿ وَإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة ۲۸۰
أنه
ويظهر أن استعباد المعسر كان سائدا قبل مجيء الإسلام، ونقل ابن حجر كان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم انقطع الخلاف)، كما ذكر ابن حزم عددا من الروايات عن الصحابة في ذلك، ثم قال : (وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
ولهذا استقر الأمر على عدم جواز بيع الحر بسبب دينه بعد نزول هذه الآية
الصريحة.
ب
أما التزوج بإكراه من غير رضا الزوجة، وأيضا جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثا لشخص آخر - كما في العهد القديم- فأمر ممنوع تماما في الإسلام،
(۱) سيأتي الحديث عن شريعة الأخ المتوفى في الحقوق الاجتماعية المبحث الأول: المطلب الأول:
الحقوق الزوجية
(٢) فتح الباري ٤١٨/٤
(۳) المحلى ۱۸/۹
-۲۷۷
ص ٢٧٨