حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢٤٥

حقوق الإنسان دائما ما يعرضون الجانب الأكثر إشراقا في هذه القضية، وهم على صواب فيما يقولون؛ لكن هذه الزاوية لا تُغطي جميع جوانب المشكلة مما يترتب عليه الإعراض عن الإشارة إلى عدد من المسائل، وخاصة التي تُظهر الأمر بالطاعة التامة للأسياد ، أو النصوص الآمرة بعدم التسامح مع العبيد (1) ومهما قيل في قضية الرق؛ فإن الاعتراض الدولي يكمن في الأصل على وجود وتشريع هذه القضية، بغض النظر عن جودة التعامل الحسن، أو عدمه، وحتى لو كان للرقيق مساواة تامة مع الأحرار، يبقى أن المشكلة في نظر القانون الدولي هي أنهم ما زالوا عبيدا. أولا : شرعية الرق في العهد القديم: الرق قبل شريعة موسى يحدثنا العهد القديم عن وجود قضية الرق من قديم الزمان. حيث تنقل لنا التوراة تقرير وتكريس مبدأ العبودية بين البشر من خلال أبناء نوح: (الرَّبُّ إِلهُ سام اجد الإسرائيليين، ويكونُ كنعانُ [ ابن حام جد الكنعانيين عبدا لسام) تكوين وهذا الأمر ليس مجرد وصف لحالة حدثت في زمن نوح، بقدر ما هو عقاب إلهي، كان نتيجته تكريس معنى العبودية بالفطرة، والعقوبة لها. فالعهد القديم (۱) سيأتي بعد عدة صفحات الكلام عن مسألة بعنوان: "الإحسان للرقيق" ليس دعوة لإعتاقهم في العهد الجديد، وهو ما يدل على أن هناك إخفاء لمثل هذه القضايا. حيث أن في قاموس الكتاب المقدس لجورج بوست (وهو أصل القاموس ) ما ينص على عدم دعوة المسيحية لعتق العبيد، ولكن في النسخة العربية الجديدة للقاموس والتي قامت بتنقيحه، حذفت هذا النص تماما !! وسيأتي الكلام عليه بعد عدد من الصفحات بشكل مفصل. مما يثبت أن هناك إعادة نظر لتفسير نصوص الكتاب المقدس لمثل هذه القضايا، حتى تتواءم والاتفاقيات الدولية. وفي تفسير القمص تادرس يعقوب ملحق واسع في الكلام على العبودية في الكتاب المقدس، وينحو في ذلك إلى ما أشرت إليه من غض الطرف عن بعض المسائل التي تسيء لسمعة الكتاب المقدس. راجع من تفسير وتأملات الآباء الأولين التثنية، تادرس يعقوب ص۳۰۹ - ۳۲۹ . - ٢٤٤ -
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.