حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢٣٤

(1) حقوق الإنسان كما أن هناك نهي أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا نظرا لكون الرجل ربما أراد أن يقع على زوجته، فيكون صومها مانعا من ذلك، وهذا صوم الفريضة فلا استئذان من الزوج فيه. في صوم النافلة، أما وقضية خطيئة المرأة التي تعد في العهد القديم أعظم من خطيئة الرجل أحيانا . ومن أمثلة ذلك قتل الزاني بالمرأة، لا لكونه محصنا ، بل لكون تلك المرأة ملك زوج. فلو زنى بامرأة غير متزوجة ؛ فلا يقتل في هذه الحال. وأما في شريعة الإسلام؛ فالمعادلة تختلف حيث أن الجريمة يتساوى فيها الرجل والمرأة. فالمقتول هو المحصن سواء كان رجلا أو امرأة، ولو زنى رجل متزوج بامرأة غير متزوجة ؛ فإن الرجل هو الذي يقتل، وأما المرأة فلا تقتل، والعكس، كما جاء ذلك في السنة النبوية (٢). (۲) وأما قبول شهادة المرأة، فنصوص العهد القديم لا تمنعها صراحة، وليس فيه ما يدل على قبولها ، إلا أن نصوص التلمود تدل على عدم قبول شهادة المرأة، بينما يجيز الإسلام شهادة المرأة في عدد من الصور لوحدها، وفي صور أخرى تكون نصف شهادة الرجل. ب الإسلام وقضايا التمييز في العهد الجديد : سبق الحديث عن بعض قضايا التمييز الموجودة في العهد الجديد، وفي ظني أن الإسلام يوافق تلك الأحكام في الجملة. فهو يجعل منزلة الرجل أعلى من منزلة المرأة في عدد من الشرائع، ويجعل القيادة للرجل. ويتوافق الإسلام والعهد الجديد حول تساوي الجنسين في عبادة الله ، وأن المرأة ربما كانت في العديد من الحالات أعظم من الرجل. وأما كون المرأة خُلقت من أجل الرجل؛ فلا أجد في الإسلام ما يشهد لهذا القول، والقرآن الكريم يؤكد أن الغاية التي خُلق من أجله الخلائق هي العبادة: (۱) صحيح البخاري ١٩٩٤/٥ (٤٨٩٩). (۲) صحيح مسلم ١٣١٦/٣ (١٦٩٠). (۳) سبق في المبحث الثاني المطلب الثالث من نفس هذا الفصل. -۲۳۳
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.