حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي - الشنيبر — الصفحة ٢١٩

حقوق الإنسان رفض الرجل أن يذهب إلى المعركة بمفرده، رضيت أن تذهب معه، على أن يدرك الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة فهي لم تخلق للقتال كما يفعل الرجل، لكن رسالتها أن تقف خلف المقاتلين لتقوي وتشجع وتحفز وتدفع إلى الأمام. ومن ثم، فمن الطبيعي أن ندرك أن الأزمات تضع تحفظا مضاعفا على من ينادون بمساواة الرجل والمرأة في الأعمال أو الوظائف أو الخدمات العامة، وهي في نظر الفريق الآخر استثناء من القاعدة والاستثناء لا يجوز الأخذ به أو القياس عليه !! بل على العكس هو الضرورة التي لا يُتَّجه إليها إلا في أضيق الحدود وأدق الأوقات (٢). فإذا طرحنا القضية في معناها الواسع، وليس فقط في حدود العهد القديم أو الكلام مازال للقس إلياس مقارا بل ونحن نطل على المرأة في العهد الجديد، وفي التاريخ المسيحي على بعد أكثر من ثلاثة وثلاثين قرناً من المرأة القديمة، كان لنا أن ندرك بادئ ذي بدء أن مبدأ المساواة في المسيحية بين الرجل والمرأة يُعد أمرا لا خلاف عليه، وأن الحضارة العظيمة التي وصل إليها الإنسان كان من العسير أن تتحقق من غير هذه المساواة... غير أن هذه المساواة لا تعني الاندماج العملي أو الوظيفي في كل شيء، بل إنّ هناك أشياء يعملها في الأصل الرجل، وليس من السهل أن تعملها المرأة والعكس صحيح فوظيفة المرأة أو تكوينها أو طبيعتها أو نوع حياتها كأنثى؛ يختلف تماما عما للرجل، وقد وضع الله من نادرة، وهي .... (۳) — هذا (۱) والنص هكذا : فقال لها باراقُ : إذا ذهبت معي ذهَبتُ، وإلا فلا. فقالَت لَهُ : أَذهَبُ مَعَكَ، لكن لن يكونَ لَكَ فخرٌ في هذه المهمَّةِ، لأنَّ الرِّبَ يرمي سيسرا في يد أمرأةٍ). قضاة ٤ . (۲) ومعنى كلام القس "إلياس "مقار" هنا : أنه لا يمكن الاستدلال ببعض ا الأمثلة النادرة في الكتاب المقدس؛ لنصل إلى حقيقة عامة وهي المساواة التامة بين الجنسين. ذلك أن هذه الأحداث مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب المقدس. وأنا أضيف أمرا آخر هنا وهو أن قصة دبورة وردت في العهد القديم، فلا يصح أن يُستدل بها على المساواة في المسيحية، كيف ذلك ! وعلماء المسيحية يتكلمون عن تمييز واضح ضد المرأة في نصوص العهد القديم. فهل ننتقي قصة دبورة، وتغفل سائر الأمثلة؟ نلاحظ هنا أننا أمام مشكلة مصطلحات، فما يقرره القس إلياس هنا يسمى في القانون الدولي تمييزا، إذ أن مجرد توزيع المهام بين الجنسين يُعد نوعا من التمييز الممنوع. فلينتبه (۳) لقضية المصطلحات. - ۲۱۸
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.