حقوق الإنسان
غير مخطوبة، فإنه لا يُقتل، بخلاف ابنة الكاهن العذراء وغير المخطوبة، والتي تقتل، نظرا لكون جرم الفتاة وعارها أعظم من عار الرجل، وتدنيسها لشرف والدها أشد.
شريعة البكارة
شريعة البكارة اتثنية ٢٢ ١٣ - ٢١ من المسائل المهمة حول المرأة، فمن وجد
أن زوجته ليست بكرا، بأن وجدها فقدت عذريتها، فجزاؤها القتل عند التأكد من صدق ذلك، ويُرفع أمرها لشيوخ المدينة ، وهنا : (٢١ يُخرج شيوخ المدينة الفتاة إلى بابِ بَيتِ أبيها . وهُناكَ يَرجمُها جميعُ أهل مدينتها بالحجارة حتى تموت) تثنية ٢٢ . وفي حالة لو اكتشف شيوخ المدينة أنها بكر من خلال المنديل الذي كانت المرأة تضعه تحتها عند أول جماع مع زوجها، فهنا تكون العقوبة على الرجل، والتعويض يكون كبدل السمعة لوالدها، وليس لها فيه نصيب: (۱۸ فيأخذ الشيوخ ذلِكَ الرَّجلَ ويُؤدِّبوئه ۱۹ ويُغَرِّمُونَه متَّةٌ مِنَ الفِضَّةِ ويُعطونها لأبي الفتاة تعويضًا عَنِ السَّمْعَةِ السَّيِّئَةِ التي أذاعَها الرَّجلُ على بكرٍ مِنْ بَني إسرائيل) تثنية ٢٢
فالشاهد على بكارة الفتاة هو المنديل الذي استعمل في الليلة الأولى لزواجها. وكما يقول بولس الفغالي إن هذه الشريعة تحمي المرأة في مجتمع لا يقيم أية مساواة بين الرجل والمرأة، ويكفل لها صيتها الحسن وسط شعب الله) (۱).
ونلاحظ هنا أن حكم القتل مبنى على افتراض مؤكد في التوراة، وهو أن كل بكارة قد فُضت؛ فهي دلالة قاطعة على زنا ،صاحبتها، وبناءً عليه يصدر هذا الحكم الشديد وليس عن اعتراف من المرأة أو شهود شهدوا برؤية الجريمة، وإنما على ظنيات ليست قطعية، مع إمكانية ذهاب هذا الغشاء من غير وجود خيانات زوجية أصلا، وذلك بأسباب عديدة
(۲)
كما يلاحظ هنا أن التعويض المالي على سمعة الفتاة ليس لها فيه نصيب، بل
(۱) من سيناء إلى موآب للخوري بولس الفغالي، ص۳۱۲ . (۲) راجع انتقادا لشريعة البكارة وأنها تعود لملكية الرجل للمرأة في العهد القديم، وتعليقا حول انفضاض البكارة من غير سبب الزنا، في كتاب: المرأة في الكنيسة والمجتمع للقس صموئيل حبيب، ص، ٤٠، ٣٤ - ٤١.
ص ٢٠١