حقوق الإنسان
وثلاثين مادة.
أما القيمة القانونية للإعلان؛ فإن هدف الإعلان كما جاء في مقدمته هو أن يُقدم فهما مشتركا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وقد اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي وأذاعته بوصفه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم ، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع - واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية.
ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يشكل واحدة من أشهر الوثائق وأكثرها تأثيرا على الإطلاق. فقد أحدث تأثيرا قويا في جميع أنحاء العالم، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني وتم الاستشهاد ببنوده لتبرير الجهود التي اتخذتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، كما كان مصدر إلهام عند إعداد المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة. وتم الاستشهاد بنصوصه داخل الدساتير الوطنية والتشريعات المحلية وأحكام المحاكم.
ثانيا: العهد ان الدوليان في حقوق الإنسان
في اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وافقت على قرار طالبت فيه لجنة حقوق الإنسان بالاستمرار في إعطاء الأولوية لإعداد مشروع معاهدة تضفي على الإعلان قوة قانونية، حيث أن الإعلان العالمي رغم أهميته ودوره البالغ لم يف بالغرض الذي وضع من أجله، بسبب عدم التزام أعضاء المنظمة الدولية به أو احترامها له ولهذا أعدت اللجنة في عام ١٩٥١م مشروع عهد، تحوّل فيما بعد إلى مشروعي عهدين، الأول منهما هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والثاني هو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتم التصويت وفتح باب التوقيع على هاذين العهدين في عام ١٩٦٦م، قبل أن يُصبح لهما طابع الإلزام والنفاد عام ١٩٦٧م.
ورغم أن الإعلان العالمي كان الركيزة الأساسية لانطلاقة المعاهدتين اللاحقتين، إلا أن تلك المعاهدتين امتازتا عن الإعلان بأنهما أكثر تفصيلا وشمولية، وتمكنتا من تغطية كافة الأمور الأساسية.
ويشتمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ديباجة وثلاث
- 19 -
ص ٢٠