حقوق الإنسان
المطلب الثاني
الدعوة إلى المساواة في نصوص العهدين
مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تعد صلب الكلام في هذا المبحث، وعليها يدور الكثير من الجدال الحاصل بين المسلمين وأهل الكتاب اليهود والمسيحيين) من جهة، وأيضا داخل هذه الأديان من جهة أخرى وبين أهل الأديان وبين الأنظمة العلمانية من جهة ثالثة.
وعند أتباع اليهودية أو المسيحية أو الإسلام يظهر هناك خلاف في الدفاع عن هذه القضية . فهناك التيار غير المتمسك بحرفية الأوامر الكتابية، وهو التيار الديني الذي يميل إلى الاتجاهات العقلانية والعصرانية، وهناك التيار المحافظ تماما على حرفية النص الكتابي ، وبينهما التيار الذي يميل هنا تارة وهناك تارة.
وقد تكون حالة التكلف في البحث عن نصوص المساواة التامة كالتي تقررها الاتفاقيات الدولية ، يؤدي في بعض الأحيان إلى غض الطرف عن العديد من قضايا التمييز في النصوص المقدسة عند أصحابها ، والسبب في ذلك هو أن المنطلق الدولي للدعوة للمساواة ليس مصدره مصدرا دينيا، بخلاف موضوع المساواة في الأديان، والذي ينطلق من نصوص مقدسة.
وأشير هنا لمسألة مهمة هي أنه مهما قيل وكتب حول ما في العهدين القديم أو الجديد أو القرآن والسنة النبوية في قضية المساواة، فالأمر يتعلق بالمساواة التامة من كل الوجوه، إذ ليس في هذه النصوص قضية المساواة التامة، حتى لو زعم بعض الغيورين على دينهم هذا الزعم ، فإن واقع النصوص يخالفه . ولذا فالمقصود بالمساواة ما ورد في النصوص التي يمكن أن يستدل بها على صور منها، لا كون المساواة تامة من كل الوجوه. وهنا يكمن الخلط، حيث تُستقطع نصوص المساواة، وتبرز للقارئ، في حين تُخفى العديد من نصوص التمييز، مما يجعل القارئ غير المطلع يظن أنها المساواة التامة من كل وجه.
هو
أولا: الدعوة إلى المساواة في العهد القديم:
يبدو أن العهد القديم يُعدُّ أكثر إشكالية في نصوص المساواة من العهد الجديد، وقد يرجع ذلك لطبيعته التشريعية المتوسعة ، بخلاف العهد الجديد الذي لا يحوي هذه الطبيعة إلا نادرا.
- 1A2
ص ١٨٥