!
حقوق الإنسان
كما أن الأمم المتحدة دعت لإعلان عالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عام ١٩٦٧ ، وورد في ديباجته القلق الكبير من التمييز ضد المرأة، مع وجود النصوص المانعة من ذلك في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.
ومنذ عام ١٩٧٤ والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة مشغولة بإعداد معاهدة دولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فأنشأت لجنة مركز المرأة مجموعة عمل لإنجاز هذه المهمة، وهكذا استمر تداول هذه المعاهدة حتى تم إقرارها في عام ١٩٧٩.(1)
وفي مجال الإعلانات والاتفاقيات المتخصصة في حقوق الإنسان؛ جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ورد في ديباجته : (ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية).
وجاء في المادة الثانية لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب الجنس دون أية تفرقة بين الرجال والنساء).
...
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نجد التأكيد كما في المادة الثالثة على مبدأ المساواة التامة بين الجنسين.
-
ولم تكتف الأمم المتحدة بما سبق ذكره في المسألة، بل بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمراتها الخاصة بالمرأة والتي أصبحت موضوعاتها كاملة تتعلق بقضايا المرأة في العالم. وهي مؤتمرات أحدثت توصياتها لغطا عاما في العالم بين مؤيد ومعارض).
(۱) المرجع السابق، ص ۲۳۰ ، وراجع في نصوص الاتفاقيات المختصة بالمرأة الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، محمود بسيوني ٤٣١/١ - ٤٦٣
(۲) راجع في ذلك: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، فؤاد آل عبد الكريم، ص١٣٦ . وهذه الرسالة عبارة عن دراسة نقدية لمحصلة هذه المؤتمرات من خلال وثائقها المعتمدة والقيام
-۱۷۹
ص ١٨٠