تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر
ث - أما تخصيصهم الحديث : " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " أنه متعلق بمناسبة معينة، وهي تولي ابنة كسرى الملك بعد أبيها - كما تقدم - ، ومن ثم لا يصح تعميم الحكم. يجاب عن هذا التخصيص بما يلي :
•
بالقاعدة الأصولية المتفق على العمل بها بين العلماء، وهي: (العبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب ) (۱) .
. ولو أخذ بهذا التخصيص لهجرت كثير من الأحكام الشرعية؛ بدعوى أنها أحكام أعيان لم يرد الشارع تعميمها ؟!
النبي
لذلك يقول الإمام أبو الفتح ابن برهان وعمدتنا في المسألة : أن العموم قول ، والسبب فعل واحد من الأمة أو قوله . والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول آحاد الأمة وأفعالهم) (۳). وقال العلامة علاء الدين البخاري : الاعتبار للفظ في كلام الشارع ؛ لأن التمسك به دون السبب، واللفظ يقتضي العموم بإطلاقه، فيجب إجراؤه على عمومه ، إذا لم يمنع عنه مانع ، والسبب لا يصلح مانعاً ؛ لأنه لا ينافي عمومه والمانع هو المنافي) (۳) . وما تقدم من أمثلة (4) توضح بجلاء منهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية، حيث نجد بعضهم يأخذ بالمجمل منها ويدع المفصل ؛ بحجة التيسير تارة، والضرورة
تارة أخرى .
(۱) تقدم الحديث عنها .
(۲) الوصول إلى علم الأصول ، لابن برهان (۲۲۸/۱-۲۲۹) .
(۳) كشف الأسرار " ، لعلاء الدين البخاري (٣٩٠/٢) . (٤) لو أردت سرد الأمثلة لطالت القائمة، وما ذكرته مجرد ضرب مثال لبيان منهجهم، وإلا فالقوم لهم اعتراضات كثيرة على مسائل شرعية : كأحكام أهل الذمة، والموقف من البدع، ومن حد
الردة، والموسيقى، وتجويز حلق اللحية . . . إلخ .
١٣٦٦
ص ٣٦٦