تجديد الدين لدى الإتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر - اللهيب غير ملون — الصفحة ٣٦٦

تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ث - أما تخصيصهم الحديث : " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " أنه متعلق بمناسبة معينة، وهي تولي ابنة كسرى الملك بعد أبيها - كما تقدم - ، ومن ثم لا يصح تعميم الحكم. يجاب عن هذا التخصيص بما يلي : • بالقاعدة الأصولية المتفق على العمل بها بين العلماء، وهي: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) (۱) . . ولو أخذ بهذا التخصيص لهجرت كثير من الأحكام الشرعية؛ بدعوى أنها أحكام أعيان لم يرد الشارع تعميمها ؟! النبي لذلك يقول الإمام أبو الفتح ابن برهان وعمدتنا في المسألة : أن العموم قول ، والسبب فعل واحد من الأمة أو قوله . والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول آحاد الأمة وأفعالهم) (۳). وقال العلامة علاء الدين البخاري : الاعتبار للفظ في كلام الشارع ؛ لأن التمسك به دون السبب، واللفظ يقتضي العموم بإطلاقه، فيجب إجراؤه على عمومه ، إذا لم يمنع عنه مانع ، والسبب لا يصلح مانعاً ؛ لأنه لا ينافي عمومه والمانع هو المنافي) (۳) . وما تقدم من أمثلة (4) توضح بجلاء منهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية، حيث نجد بعضهم يأخذ بالمجمل منها ويدع المفصل ؛ بحجة التيسير تارة، والضرورة تارة أخرى . (۱) تقدم الحديث عنها . (۲) الوصول إلى علم الأصول ، لابن برهان (۲۲۸/۱-۲۲۹) . (۳) كشف الأسرار " ، لعلاء الدين البخاري (٣٩٠/٢) . (٤) لو أردت سرد الأمثلة لطالت القائمة، وما ذكرته مجرد ضرب مثال لبيان منهجهم، وإلا فالقوم لهم اعتراضات كثيرة على مسائل شرعية : كأحكام أهل الذمة، والموقف من البدع، ومن حد الردة، والموسيقى، وتجويز حلق اللحية . . . إلخ . ١٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.