الباب الثاني: مصادر التلقي عند دعاة التجديد والقواعد العامة التي يعتمدون عليها
المطلب الثالث: حقيقة الرخصة
والجدير بالذكر أن اليسر في الإسلام وإن كان شاملاً لأحكام الشريعة جميعها، و في مجالاتها كافة، إلا أنه ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة واقعة في طريق الامتثال لأوامر الله تعالى، تعين على تحقيق الغاية .
เ
أما الذي يتلمس التخفيفات ويتتبع الرخص ويبحث عن مواطنها بعيداً عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده، والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسد، وغايته أن يأخذ بالسهل من الأمور الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الانسلاخ من الأحكام، والابتعاد عن الشرع، والتهاون بمسائل الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمعاملات، مدعياً أنه لا حرج في الدين : فقد أخطأ وضل السبيل (١)
فالذي يتتبع رخص المذاهب الفقهية، وتجده يقلب الكتب بحثاً عن رخصة تناسب مراده هنا أو هناك، ولا يكون مدار اختياره قوة الدلائل أو النوع أو الاحتياط، بل يكون مدار اختياره للأقوال والآراء على أيهم أخف وأيسر وأسهل في نظره على الجمهور !
فإن العلماء اختلفوا في صنيعه هذا إلى ثلاثة أقوال (۲) :
القول الأول: المانعون وهم جماعة من المتقدمين والمتأخرين، منعوا تتبع الرخص بناءً على سد الذرائع، حتى لا يكون الناس تبعاً لهوى نفوسهم، وحتى لا يؤدي هذا التتبع لحل رباط التكليف، والعبث بالديانة .
(۱) انظر : "رفع الحرج في الشريعة الإسلامية " ، د. صالح بن حميد ( ص ١٤). (۲) للتوسع انظر : "مراتب الاجماع " ، لابن حزم ( ص ۱۷۵) ، و "الموافقات " ، للشاطبي (۳۳۳/۱) وما بعدها، و "رسالة رسم المفتي " ، لابن عابدين (٦٩/١) وما بعدها ، و " مسلم الثبوت " ، لمحب الله البهاري (٣٥٦/٢) ، و إرشاد الفحول " ، للشوكاني (ص ٢٤۰) ، و " الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية " ، د. عمر كامل ( ص ١٦٩).
٣٣١
ص ٣٣١