ونقول ردا عليه :
عمر
رضی
الله عنه للكتاب والسنة
هذا الحديث هو من مول افقات بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عمر • ولم يعترض على اجتهاده . وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع يجب الأخذ به كما يجب الأخذ بأقواله وأفعاله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على الباطل .
وفى ص ( ۱۰ ) يقول - ويطعنون في الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل . وأخبرهم بأنه لو قتل ما اختلف بعده اثنان • فلم يقتلوه على ما أخرجه أمام أهل السنة أحمد بن حنبل في مسنده ص ( ١٥ / ج ٣ ) من حديث أبي سعيد الخدري .
ونقول ردا عليه :
هذا الحديث لا أساس له من الصحة بالأدلة التالية :
أولا : لأن الرجل الذي قيل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتله وهو حرقوص بن زهير الذى زعم واضع الحديث بأن أبا بكر رآه يصلى متخشعا في احد الأودية . فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه . أمره النبي بقتله . فلم يقتله . ثم أمر عمر بقتله فذهب وعاد ولم يقتله . ثم أمر عليا بقتله . فذهب فلم يجده .
صحته .
أقول هذا الرجل لم يرتكب جناية يستحق عليها القتل . وعلى من ينكر قولى هذا ان يقدم الدليل على عدم ثانيا – ان جميع رواة هذا الحديث مجاهيل . والمجهول لا يحتج
بروايته .
ثالثا - ان الحديث لم يتضمن ايضاحا لأسباب القتل ودوافعه . رابعا - لأن الاسلام حرم دم المسلم الا فى ثلاث ( النفس بالنفس . والزاني المحصن . والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وهو ما لم يحدث شيء منه من الرجل المطلوب قتله
- ٤٤٥
—
ص ٤٤٥